أنهى تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون للإنفاق المؤقت، خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة قبل موعد نهائي يحلّ مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت هذه المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس حيث دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها، قبل أيام من الإغلاق الجزئي الذي كان سيعوق سداد أجور نحو أربعة ملايين موظف اتحادي.
وتفادى مجلس الشيوخ الأميركي خطر الإغلاق الحكومي الجزئي الذي كان وشيكا بمصادقته على مشروع قانون للإنفاق المؤقت وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، ليصبح قانونًا قبل الموعد النهائي في مطلع الأسبوع القادم.
وجاء تصويت الأربعاء لصالح مشروع القانون، بأغلبية 87 صوتا مقابل 11، لينقذ البلاد من التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار هذا الربيع.
إقالة مكارثي
وكانت آخر واقعة إغلاق وشيك قد أطاحت برئيس مجلس النواب الجمهوري السابق كيفن مكارثي في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، ما جعل المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع.
وكان مجلس النواب قد صادق الثلثاء على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي حتى يناير/كانون الثاني 2024، إلا أن الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديمقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير المؤقت.
كسب الوقت
إلا أن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلاً عن شهرين حيث سيحلّ الموعد النهائي التالي في 19 يناير/ كانون الثاني.
وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية حتى ذلك التاريخ ولهيئات أخرى حتى 2 فبراير/شباط.
ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود الأميركية.