إيلاف من بيروت: رأى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، أن صندوق النقد الدولي حريص على حماية المودعين، خصوصاً الصغار منهم، بعدما لمس أن هناك خطورة على ودائعهم.
وقال سلام في حديث إذاعي، إن وفد صندوق النقد الذي أجرى الاجتماع الأخير مع لبنان أول من أمس "كان واضحاً معنا لناحية أن أمامنا مشوار عمل ليس سهلاً"، لافتاً إلى أن المطلوب من الجانب اللبناني "أن يوضح أكثر مسألة الإصلاحات وإطار خطة التعافي".
وأشار سلام إلى أن "صندوق النقد حريص على التشدد بحماية المودعين، خصوصاً الصغار منهم، لأنه لمس من خلال ما تقدم، أن هناك خطورة بالمس بهذه الفئة تحديداً... طلب منا وضع أكثر من خيار يؤمن الحماية ويعطيهم طمأنينة أكبر، لأن خطة التعافي لن تكون على حساب المودعين".
وفيما يتعلق بفوضى الأسعار في الأسواق اللبنانية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في غياب أي رقابة، قال سلام، "إحدى الإدارات الأساسية في وزارة الاقتصاد، وهي مديرية حماية المستهلك، لها اليوم أهمية كبيرة في ظل الظروف الضاغطة والاستغلالية في بعض الأماكن للمواطن. وبدأنا الحملة من اليوم الأول الذي تسلمت فيه الوزارة، وعملنا على تطوير آلية عمل المديرية، وخلال أشهر قليلة وسعنا نطاق التشارك بالحماية من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية، وترجم بنتائج واضحة الشهر الماضي". ونوه بـ"مواكبة القوى الأمنية من أمن عام وأمن دولة لحملات الوزارة، الأمر الذي أدى إلى تغطية أكبر عدد من المناطق من ناحية الرقابة".
وعن قانون المنافسة، قال سلام، "في 21 من الشهر الحالي، تبدأ جلسة عامة لمجلس النواب معنية بإنهاء قانون المنافسة الذي حرصت شخصياً على إعادة مراجعته، بالتحديد موضوع الوكالات الحصرية، لأن قانون المنافسة سيكون فعلاً العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي من ناحية الاحتكار والأسعار".