بيروت: وقّع لبنان الأربعاء عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تأتي في إطار الجهود الرسمية لتحسين واقع قطاع الكهرباء المتداعي في البلاد الذي يشكل اصلاحه وتحسين خدماته واحداً من أبرز شروط المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي.
ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً.
وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل "إنها لحظة تاريخية مهمة للبنان (..) ليس بحجمها وإنما برمزيتها".
وأضاف "نرسّخ اليوم العمل العربي المشترك (...) بواسطة الاتفاقية المتواضعة لكن ذات الأهمية الكبيرة للشعب اللبناني الذي يحتاج الى كل ساعة كهرباء".
ويتعيّن على البرلمان اللبناني المصادقة على العقد المموّل من البنك الدولي. وتوقّع فياض أن يتم إنهاء التفاصيل المتعلقة بالتمويل خلال الشهرين المقبلين، تمهيداً لدخول العقد حيز التنفيذ.
وسيحصل لبنان من الأردن على طاقة تصل الى نحو 250 ميغاواط، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً.
وكان وزراء الطاقة في البلدان الثلاثة اتفقوا في عمان في تشرين الأول/أكتوبر، على خريطة طريق لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته في الكهرباء.
ووقع الجانبان اللبناني والأردني الأربعاء عقد تزويد الطاقة، قبل أن يوقعان مع الجانب السوري اتفاقية عبور الطاقة.
وشدّد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة على أهمية الخطوة التي تأتي "في ظرف حساس وصعب يواجهه إخواننا في لبنان، وهو ما يكسبها أهمية إضافية".
وأكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل من جهته أن بلاده كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن الى لبنان. وأضاف "نحن جاهزون في أي وقت للربط الكهربائي".
ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان.
وتطمح السلطات عبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري الى توفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يومياً.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة الى استيراد الغاز من مصر.
وسيتزامن رفع ساعات التغذية مع زيادة تعرفة الكهرباء الرسمية البالغة حالياً 0,5 سنت مقابل كل كيلواط/ساعة، وهي من أدنى التعرفات في العالم. ويشكل ذلك أحد شروط البنك الدولي.
وقال فياض الأسبوع الماضي إنّ "طريقة التعاقد التي نلجأ اليها لتأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري هي عبر الدفع العيني، بالغاز وبالكهرباء في سوريا، لا المادي، وهو ما يؤمن عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر"، وفق ما تبلغه لبنان من الإدارة الأميركية.
ويفرض قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تشهد بلاده حرباً منذ أكثر من عقد من الزمن.