وقع المغرب والصين اتفاقية تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين بشكل كبير في إطار مبادرة "الحزام والطريق" المشتركة في بكين.
وبموجب الاتفاقية، ستشجع حكومة الصين الشركات الصينية الكبرى على الاستثمار في المغرب في مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيا الفائقة والتجارة الإلكترونية وغيرها.
وأصبح المغرب في عام 2017 أول بلد مغاربي ينضم إلى المبادرة.
وتتضمن الاتفاقية إقامة مشاريع واسعة النطاق في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والزراعة.
وينص الاتفاق أيضا على تعاون ثلاثي مع أفريقيا، لا سيما في مجال التنمية المحافظة على البيئة.
ووقع "خطة تنفيذ الحزام والطريق المشتركة" عبر الفيديو، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "ماب"، وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونائب رئيس التنمية الوطنية الصينية ولجنة الإصلاح، نينغ جيزه.
وقال نينغ جيزه إن الاستثمار المباشر للصين في المغرب بلغ 380 مليون دولار.
وذكر بيان للحكومة المغربية أن الشراكة بين البلدين تهدف إلى تسهيل التعاون في مشروعات البنية التحتية والتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة وغيرها.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الوصول إلى التمويل الصيني لتنفيذ بعض المشاريع الكبيرة في المغرب.
وكتب بوريطة على حساب وزارة الخارجية المغربية الرسمي على تويتر يقول: "الصداقة بين المغرب والصين متجذرة في تاريخ طويل وغني ومدعومة بعلاقات دبلوماسية طويلة الأمد تعود إلى عام 1958 ويجري تعزيزها بشكل متزايد".
- مشروع "طريق الحرير" الصيني
- الصين تستثمر 124 مليار دولار في مشروع "الحزام والطريق"
- مبادرة الحزام والطريق الصينية: "فخ أم فرصة" للدول العربية؟
ما هدف مبادرة "الحزام والطريق"؟
أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، وهي مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى توسيع روابطها التجارية من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية، وتوسيع نطاق نفوذها السياسي في العالم.
وقال الرئيس شي جينبينغ في قمة عقدت في العاصمة بكين وقتئذ حضرها العشرات من رؤساء الدول، "إن التجارة هي المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية."
وأضاف: "في سعينا لتنفيذ مشروع الحزام والطريق، لن تطأ اقدامنا السبيل القديم، سبيل الصراعات بين الأعداء، بل سنخلق نموذجا جديدا للتعاون والمنافع المشتركة".
وقال: "علينا ان نبني هيكلا مفتوحا للتعاون وان نساند وننمي اقتصادا عالميا مفتوحا."
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأواصر التجارية بين قارات آسيا وافريقيا وأوروبا والقارات الأبعد.
ويشمل الاستثمار الصيني الذي يهدف الى تمتين علاقات البلاد مع شركائها التجاريين 9 مليارات دولار على شكل معونات للدول النامية والمؤسسات الدولية التي تشكل جزءا من مشروع الحزام والطريق.
وحاول الرئيس شي في كلمة ألقاها امام المشاركين في القمة طمأنة الغرب بأن المشروع - الذي يلقب بطريق الحرير الجديد - ليس مجرد وسيلة لتعزيز نفوذ الصين على المسرح الدولي، مشددا على أنه قد آن الأوان للعالم ليشجع التنمية الحرة وبناء أنظمة تتبع "قوانين تجارة واستثمار نزيهة وعقلانية وشفافة."
وقالت رئيسة تحرير الشؤون الصينية في بي بي سي، كاري غريسي، إن المشروع فكرة صينية ولكنها تهدف إلى منفعة الجميع، وهذه على الأقل هي الصورة التي قدمها الرئيس شي لرؤيته لمبادرة الحزام والطريق.
وأضافت أن اليابان والهند امتنعتا عن حضور القمة آنذاك وعبرتا عن شكوكهما بأن المشروع الصيني يخفي نوايا الهيمنة على موارد استراتيجية وطموحات جيوسياسية.