جوبا: منح صندوق النقد الدولي قرضًا جديدًا بقيمة 334 مليون دولار (284 مليون يورو) لجنوب السودان، حسبما قال حاكم البنك المركزي للبلاد التي تواجه أزمة نقديّة وتضخّمًا كبيرًا.
وهو ثاني قرض كبير من صندوق النقد الدولي هذا العام. واستنفد جنوب السودان احتياطه من العملات الأجنبيّة العام الماضي مع إنخفاض أسعار النفط بسبب جائحة فيروس كورونا، ما حرم الحكومة من إيرادات أساسيّة وتسبّب في إنخفاض قيمة عملتها.
مطلع العام، كان الدولار الأميركي يوازي 700 جنيه محلّي في السوق السوداء، وهو أدنى سعر صرف منذ استقلال البلاد قبل عشر سنوات.
وقال حاكم البنك المركزي ديير تونغ نغور أنّ قرض صندوق النقد الدولي من شأنه أن "يزيد بشكل كبير" من إحتياطي العملات ما يوفّر آفاق إنتعاش إقتصادي وسط الوباء.
وأضاف في بيان إنّ "زيادة الإحتياطي ستساعد في تعزيز المرونة الخارجيّة ودعم الإصلاحات الحاليّة في سوق الصرف".
إقتصاد منهار
عندما انفصلت عن السودان بعد حرب أهليّة لعقود، حصلت البلاد على أكثر من ثلاثة أرباع إحتياطي النفط السوداني. لكن سنوات الحرب الأهلية الخمس التي أعقبت ذلك وأسفرت عن مقتل 380 ألف شخص، قضت على إقتصادها الذي عجز عن التنوّع ويعتمد بشكل شبه كامل على النفط.
كما أدّى إنخفاض أسعار النفط نتيجة إنتشار فيروس كورونا إلى إفراغ خزائن الدولة التي تقودها منذ شباط/ فبراير 2020 حكومة وحدة وطنيّة جديدة.
في آب/ أغسطس، أعلنت الحكومة أنّ إحتياطها من العملات الأجنبيّة ينفد ولا يمكنها دفع رواتب موظّفيها بينما ظلّت أسعار السلع الأساسيّة مرتفعة للغاية.
وفي نيسان/ أبريل 2021، وافق صندوق النقد الدولي على مساعدة عاجلة بقيمة 174 مليون دولار.
لكن فيضانات مدمّرة فاقمت الوضع وزادت حدّة الأزمة الإنسانيّة في الدولة الوليدة التي تعاني أسوأ مستويات الجوع منذ استقلالها قبل عشر سنوات.
وغالبًا ما يكون الفساد وسوء الإدارة سبب المشاكل الإقتصاديّة في جنوب السودان.