قال صندوق النقد الدولي إن أفغانستان لن تكون قادرة بعد الآن على الاستفادة من موارد هيئة الإقراض.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد في مطلع الأسبوع.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن القرار يعود إلى "عدم الوضوح داخل المجتمع الدولي" بشأن الاعتراف بحكومة في أفغانستان.
وكان من المفترض أن تصل إلى أفغانستان موارد تزيد عن 370 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في 23 أغسطس/آب.
وكانت هذه الأموال جزءا من استجابة الصندوق العالمية للأزمة الاقتصادية.
كما تم حظر الاستفادة من احتياطيات صندوق النقد الدولي من أصول "حقوق السحب الخاصة"، التي يمكن تحويلها إلى أموال مدعومة من الحكومة. وحقوق السحب الخاصة هي وحدة الصرف في صندوق النقد الدولي، والتي تعتمد على الجنيه الاسترليني والدولار واليورو والين واليوان.
وقال المتحدث باسم الصندوق: "كما هو الحال دائما، يسترشد صندوق النقد الدولي بوجهات نظر المجتمع الدولي".
ويأتي ذلك بعد أن قال مسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبي بي سي، إن أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان.
وفي خطاب إلى وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، دعا أعضاء في الكونغرس إلى إرساء ضمانات بأن طالبان لن تتلقى أي مساعدات تدعمها الولايات المتحدة.
وكتب 17 شخصا وقعوا الخطاب، إن: "إمكانية تخصيص حقوق السحب الخاصة لتوفير ما يقرب من نصف مليار دولار على شكل سيولة غير مشروطة لنظام له تاريخ في دعم الأعمال الإرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها أمر مقلق للغاية".
وقال رئيس البنك المركزي الأفغاني، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة حجبت أصول أفغانستان، التي يوجد حوالي 7 مليارات دولار منها لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وكتب أجمل أحمدي، الذي أُجبر على الفرار من البلاد في مطلع الأسبوع، عبر تويتر، أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي الأفغاني كانت حوالي 9 مليارات دولار الأسبوع الماضي.
لكنه قال إنه وفقا للمعايير الدولية، تم الاحتفاظ بمعظمها في أصول آمنة سائلة مثل سندات في الخزانة الأمريكية وذهب في الخارج.
وقال أحمدي: "بالنظر إلى أن طالبان لا تزال مدرجة في قوائم العقوبات الدولية، فمن المتوقع (تأكيد) تجميد هذه الأصول وعدم وصول طالبان إليها".
وأضاف: "يمكننا القول إن الأموال التي يمكن لطالبان الوصول إليها ربما تكون 0.1-0.2٪ من إجمالي الاحتياطيات الدولية لأفغانستان. ليس بالكثير".
وتابع أحمدي أن شحنات واشنطن المعلقة من الدولارات تسببت في انخفاض قيمة العملة الأفغانية إلى مستويات قياسية.
وكتب عبر تويتر: "أعتقد أن البنوك المحلية أبلغت العملاء أنها لا تستطيع إعادة دولاراتهم - لأن (البنك المركزي في أفغانستان) لم يوفر الدولارات للبنوك".
وأضاف: "هذا صحيح. ليس بسبب سرقة الأموال أو الاحتفاظ بها في الخزينة، ولكن لأنه تم تجميد جميع الدولارات في الحسابات الدولية".
وفي يونيو/حزيران، أعطى صندوق النقد الدولي أفغانستان أحدث قسط من قرض تمت الموافقة عليه في نوفمبر/تشرين الثاني.
وخلال الشهر نفسه، نشرت الأمم المتحدة تقريرا جاء فيه أن "المصادر الأساسية لتمويل طالبان تظل الأنشطة الإجرامية"، بما في ذلك "الاتجار بالمخدرات وإنتاج الأفيون والابتزاز والاختطاف من أجل الحصول على الفدية واستغلال المعادن والعائدات من تحصيل الضرائب في المناطق الواقعة تحت سيطرة طالبان أو نفوذها".
ويمول البنك الدولي أيضا العديد من مشاريع التنمية في البلاد، وقد قدم لأفغانستان 5.3 مليار دولار منذ عام 2002. ولم يستجب بعد لطلب بي بي سي للتعليق على الوضع الحالي لهذا التمويل.
كما أوقفت شركة ويسترن يونيون العملاقة لتحويل الأموال المستقلة، خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان "حتى إشعار آخر".
واتخذ صندوق النقد الدولي خطوات مماثلة ضد أنظمة أخرى لا تعترف بها غالبية أعضائه. حدث ذلك في أبريل/نيسان 2019 عندما تم حظر الوصول إلى حقوق السحب الخاصة بعد رفض أكثر من 50 دولة عضو الاعتراف بالرئيس نيكولاس مادورو كزعيم شرعي لفنزويلا. كما أوقف صندوق النقد الدولي المدفوعات لميانمار بعد سيطرة المجلس العسكري على السلطة.
وسيكمل صندوق النقد الدولي يوم الاثنين تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدوله الأعضاء البالغ عددها 190 دولة.
ويقول آندرو ووكر، مراسل الشؤون الاقتصادية في بي بي سي نيوز، إن عدم الوضوح بشأن الاعتراف بحكومة في أفغانستان هو ما يكمن وراء قرار صندوق النقد الدولي في هذه المرحلة.
إلا أنه يثير أيضاً احتمال استخدام المساعدات المالية كوسيلة ضغط، لتشجيع طالبان على عدم السماح بالانتهاكات التي يخشى كثيرون منها - والتي تقول بعض التقارير إنها بدأت تحدث بالفعل.