إيلاف من الرياض: أكّد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يواصل التعافي على نحو جيد. متوقعاً استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي للمملكة 4.3 في المئة هذا العام، بعد أن انكمش بنسبة 2.3 في المئة العام الماضي.
أضاف الصندوق في بيان بأنه بينما قد يؤدي الضبط المالي على مستوى الحكومة إلى إبطاء وتيرة النمو، فمن المتوقع موازنة هذا التأثير بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وقوة الطلب الخاص، بحسب موقع "الشرق".
ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.4 في المئة عام 2021 بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي حسب المسار المتفق عليه بين بلدان تحالف "أوبك+".
كما يُتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4 في المئة في 2021، وأن يتضاعف إلى 4.8 في المئة في العام المقبل، بعد أن انكمش بنسبة 4.1 في المئة في 2020. وعلى المدى المتوسط، يُنتظر تسارع وتيرة النمو مع البدء في جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي.
إلى ذلك، توقع الصندوق في اختتام مشاورات مجلسه التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2021 مع السعودية، أن يبلغ التضخم في المملكة 3.2 في المئة هذ العام كمتوسط سنوي.
مشيراً إلى أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل مستويات قوية للغاية، بدعم من برامج تشجيع التمويل العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة وتخضع لقواعد تنظيمية ورقابية محكمة.
خلال عام 2020، ارتفع عجز المالية العامة السعودية إلى 11.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 30 في المئة، بحسب الصندوق. في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية، لأسبابٍ أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة في يوليو 2020. وسجلت المصروفات ارتفاعاً طفيفاً، حيث أدى إلغاء بدل غلاء المعيشة في يونيو 2020 وتراجع الإنفاق الرأسمالي إلى موازنة جزء كبير من تأثير الإنفاق المرتبط بالجائحة والنفقات الاستثنائية الأخرى.
ويرى صندوق النقد الدولي أن زخم الإصلاحات في السعودية يتواصل بخطى قوية. وتساهم الزيادة السريعة في نسب مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وإصلاحات نظام كفالة العمالة الوافدة بدور مهم للغاية في زيادة النمو والإنتاجية ودخل الأسر.
إضافة إلى ذلك، فإن برنامج تدوين الأنظمة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبرنامج بيع الأصول، وتعميق أسواق رأس المال المحلية، وإصلاحات الحكومة الإلكترونية وغيرها من الإصلاحات الهادفة إلى الاستفادة من إمكانات الرقمنة، وتوفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، هي جميعاً عوامل مهمة لدعم تحقيق تعافٍ أكثر تنوعاً واحتواءً للجميع.