: آخر تحديث
وسط شكوك في مجلس الشيوخ الأميركي

مجلس النواب يصوت الجمعة على خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد

6
6
4

واشنطن: يصوت مجلس النواب الأميركي مساء الجمعة على خطة إنعاش الاقتصاد وتبلغ قيمتها 1,9 تريليون بعد قرار بعدم إدراج البند المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور فيها أثار خيبة أمل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دعا مع ذلك إلى الإسراع في إقرارها.

ولم يُعرف من هي الشخصية التي عرقلت هذه الخطة الضخمة مساء الخميس في حين كان بايدن يريد أن تعتمد مطلع شباط/فبراير.

ورأت مسؤولة ضبط قواعد عمل مجلس الشيوخ الخميس أن خطة التحفيز الهائلة لا يمكن أن تشمل زيادة الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولارا في الساعة كما أدرج في المسودة.

وبعد أن احتج بعض التقدميين على هذا الأمر ودعوا الى تجاوز رأي هذه المسؤولة، قال بايدن مساء الخميس انه "يحترمه" وحث الكونغرس على "التحرك بسرعة لاعتماد خطة الإنقاذ الأميركية".

كما قال إنه سيحاول اعطاء دفع لزيادة الراتب الفدرالي الأدنى المحدد حاليا ب7,25 دولارا.

والرسالة الى الديموقراطيين الذين يسيطرون على الغالبية في الكونغرس واضحة: الوقت يداهمنا لتحريك الاقتصاد الاميركي الذي ألحق به كوفيد-19 الضرر.

وصباح الجمعة كتب مكتب الادارة والموازنة في البيت الابيض الى البرلمانيين "تحركوا بسرعة لتبني هذا القانون لاعطاء الاميركيين الدعم والمساعدة العاجلة التي هم بحاجة اليها".

ويصوت المجلس مساء على مسودة القانون الاصلية التي تشمل رفع الحد الادنى للاجور الى 15 دولارا في الساعة بحلول 2025.

ومساء الخميس قالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي ان هذا الاجراء "ضروري".

وكتبت بيلوسي "الديموقراطيون في مجلس النواب يعتقدون أن زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورية، لذلك سيبقى هذا البند في +خطة الإنقاذ الأميركية+ التي ستطرح للتصويت غدا". ويعني ذلك عمليا إجراءات أطول بين مجلسي الكونغرس.

ونظرا للأغلبية التي يحظى بها الديموقراطيون في مجلس النواب، يتوقع أن يتم إقرار القانون بسهولة في هذه الغرفة ليتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الشيوخ حيث يرجح أن يشطب بند زيادة الحد الأدنى الأجور.

وفي اعتماده بهذا الشكل، سيعود إلى مجلس النواب للتصويت النهائي عليه.

والغاء زيادة الحد الادنى للاجور قد يسهل في الواقع تبني خطة الدعم. لان بعض الديموقراطيين المعتدلين عارضوا هذا الاجراء.

لكن بوجود أغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ، يحتاج الحزب إلى الوحدة لتمرير قوانينه.

ودرس السناتور بيرني ساندرز وديموقراطيون تقدميون الجمعة خيارا بديلا لتشجيع رفع الحد الادنى للاجور هو ادخال تعديل في خطة الدعم يفرض غرامة ضريبية على الشركات الكبرى التي تدفع أقل من "الحد الادنى للاجور".

لكن الديموقراطيين المعتدلين قد يعارضون ذلك ايضا.

وترمي خطة بايدن الى دعم الاقتصاد ومكافحة فيروس كورونا من خلال إنفاق مليارات الدولارات لتسريع وتيرة التلقيح ونشر فحوص كشف الاصابة وايضا 130 مليار دولار لمساعدة المدارس على ان تفتح ابوابها مجددا رغم الجائحة.

وسترسل للاميركيين شيكات مساعدة جديدة بقيمة 1400 دولار وفقا لمستوى الاجر وستمدد فترة صرف اعانات البطالة حتى 30 ايلول/سبتمبر 2021.

ووعد الديموقراطيون بتبني هذه التدابير قبل 14 آذار/مارس حين يتوقف دفع إعانات البطالة التي مددت في خطة مساعدة سابقة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد