توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة متواضعة تبلغ 1.2 % لهذا العام 2016، متأثرًا بطول سلسلة تراجع أسعار النفط لمدة قرابة عامين ونصف عام.
إيلاف من الرياض: أبقى صندوق النقد الدولي في تقرير حديث حول "آفاق الاقتصاد العالمي" على توقعاته بأن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة متواضعة تبلغ 1.2 % لهذا العام 2016، رغم إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين، متوقعًا أن يشهد العام المقبل تحسنًا ملحوظًا في النمو ليصل إلى 2 % في 2017.
تتطابق هذه الأرقام مع توقعات الصندوق السابقة في يوليو وأبريل، والتي أشارت إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ستبقى عند 1.2 %، فيما كانت توقعات للنمو في العام المقبل متطابقة مع التوقعات الصادرة في يوليو عند 2 %، وقريبة إلى حد ما من توقعات الصندوق في إبريل، والتي كانت عند 1.9 %.
وأشار في السياق عينه إلى أن معدلات النمو في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يتوقع على نحو مماثل أن تعوقها إجراءات تعديل السياسة المالية، مؤكدًا أن معظم هذه الدول استمرت في تشديد السياسة النقدية كرد فعل على انخفاض عائدات النفط، لافتًا إلى أن السيولة في القطاع المالي في هذه الدول مستمرة في الانخفاض.
وقال صندوق النقد في تقريره إن منطقة الشرق الأوسط ما زالت تواجه تحديات صعبة، في ظل أسعار النفط المنخفضة وتداعيات التوترات الجيوسياسية والصراعات الأهلية في بعض الدول.
خفض توقعات النمو الخليجية
هذا وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2016 إلى 2.6 %، وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة لنمو بنسبة 3.4 %. وأبقى توقعاته للنمو في العام المقبل من دون تغيير عند 3.4 بالمئة. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 3.7 % في 2015 وفقًا لبيانات الصندوق.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات العربية المتحدة في 2016 و2017 إلى 2.3 % و2.5 % على الترتيب، وذلك من توقعاته السابقة لنمو 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة للعامين في إبريل.
فيما رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في 2016 إلى 2.5 %، وذلك من توقعاته السابقة لنمو 2.4 % في إبريل. وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو في الكويت في 2017 عند 2.6 % من دون تغيير عن توقعات إبريل. وحققت الكويت نموًا في الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1 % في 2015 وفق بيانات الصندوق.
تأثير محدود لانتعاش أسعار النفط
كما توقّع الصندوق ارتفاع أسعار النفط تدريجيًا من متوسط 43 دولارًا للبرميل في 2016 إلى 51 دولارًا للبرميل في 2017، مشيرًا إلى أن الانتعاش المتواضع لأسعار النفط في الفترة الأخيرة من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت منظمة "أوبك" قد اتفقت في وقت سابق على تثبيت مستوى إنتاجها في نطاق 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًا، على أن يتم توزيع مستويات إنتاج الدول خلال اجتماع شهر نوفمبر، وتوقع بنك غولدمان ساكس أن يؤدي الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك إلى رفع سعر النفط الخام إلى ما بين سبعة حتى عشرة دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل.