السعودية تعتمد التقويم الميلادي لتقليص النفقات الحكومية

اعتمدت السعودية التقويم الميلادي بدلًا من الهجري في موعد سداد رواتب العاملين في القطاع العام، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين، في خطوة تدخل ضمن إجراءات تقليص النفقات الحكومية.

الرياض: يساهم الإجراء الذي أوردته صحيفتا "سعودي غازيت" و"آراب نيوز"، في الملاءمة بين مواقيت سداد رواتب القطاع العام والسنة المالية الحكومية بين يناير وديسمبر.

بموجب الإجراء الحديد، سيتقاضى الموظفون في القطاع العام الرواتب نفسها، لكنها ستكون محتسبة على عدد أيام عمل أكثر من السابق، لكون عدد أيام السنة الميلادية يزيد على أيام السنة الهجرية.

وأوضحت الصحيفتان أن الإجراء دخل حيز التنفيذ بدءًا من الأول من أكتوبر، بعد أيام من إقراره في مجلس الوزراء، توازيًا مع إقرار سلسلة إجراءات تقشف، شملت خفض رواتب الوزراء بنسبة عشرين بالمئة، والمكافآت السنوية لأعضاء مجلس الشورى 15 بالمئة.

ولجأت السعودية في الأشهر الماضية إلى سلسلة من الإجراءات والخطوات للحدّ من تأثير انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، على ماليتها العامة. وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزًا قياسيًا في ميزانية العام 2015، بلغ 98 مليار دولار.

يناهز عدد السعوديين العاملين في القطاع العام، ضعف عدد مواطنيهم العاملين في القطاع الخاص. وغالبًا ما يحظى موظفو القطاع العام بامتيازات إضافية، منها ساعات عمل أقل وأجازات أطول.

وأعلنت المملكة في إبريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي في ظل تراجع الإيرادات النفطية. ومن ضمن أهداف الخطة، تعزيز دور القطاع الخاص وحجمه، وخفض كلفة رواتب القطاع العام إلى 40 بالمئة من الموازنة بحلول سنة 2020، بدلًا من نسبتها الحالية، وهي 45 بالمئة.