الحسن الإدريسي من الرباط: أعلن القرض العقاري والسياحي المغربي أنه أصبح جاهزا لإطلاق فرعه المتخصص في المصارف الإسلامية بشراكة مع البنك الدولي الإسلامي القطري، وأنه لا ينتظر سوى الحصول على ترخيص بنك المغرب المركزي.
وقال أحمد رحو الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي "نحن مستعدون لإطلاق فرعنا المتخصص في التمويلات التشاركية وفقا للأجندة التي وضعها بنك المغرب، ونتوقع الحصول على الترخيص قبل نهاية العام والشروع الفعلي في نشاطنا في هذا المجال خلال أبريل المقبل".
وأوضح رحو خلال لقاء مع الصحافة والمحللين الماليين في بورصة الدار البيضاء، والذي خصص لتقديم النتائج النصف سنوية للبنك، أن الفرع الجديد سينطلق برأسمال بدائي بقيمة 100 مليون درهم (10 مليار دولار)، وحسب تطور نشاطه سيزيد رأسماله إلى نحو المليار درهم (100 مليون دولار). واضاف رحو أن مجموعة القرض العقاري والسياحي المصرفية تواصل تعزيز رساميلها استعدادا لإطلاق فرعها الجديد وتطوير أنشطتها في باقي الفروع، مشيرا إلى أن المجموعة ستطرح سندات إقراض مشروطة قبل نهاية العام بهدف تعزيز قدراتها التمويلية.
تجاري شمولي
وحول نشاط القرض العقاري والسياحي خلال النصف الأول من العام الحالي، أشار رحو إلى أن ودائع العملاء لدى المصرف ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة، في حين ارتفعت قروضه للزبائن بنسبة 2.8 في المائة. وأضاف رحو أن البنك واصل مجهوده في اتجاه تنويع نشاطه والتحول إلى بنك تجاري شمولي بعد أن كان متخصصا في التمويل العقاري. وأوضح بهذا الصدد أن حجم القروض التي وجهها البنك للأنشطة غير العقارية ارتفعت بنسبة 8.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي وأصبحت تناهز 30 في المائة من إجمالي قروض العقاري والسياحي.
وعرفت القروض العقارية للبنك خلال هذه الفترة نموا ضعيفا لم يتجاوز 0.7 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض القروض الموجهة لتمويل المشاريع العقارية، فيما واصلت القروض الموجهة لتمويل اقتناء العقار ارتفاعها. وقال رحو "الشركات العقارية أعطت الأولوية لتطهير حساباتها وبيع ما هو متوفر لديها من الشقق". وأشار إلى أن القطاع المصرفي المغربي عموما قدم تسهيلات للشركات العقارية وساعدها على تجاوز محنتها. وأضاف "لدينا طلب قوي على القروض لاقتناء العقار من طرف الأفراد. كما لاحظنا تسارعا في تسديد قروض الشركات العقارية وتحسن قدرتها التمويلية. ولم نعرف خلال السنة الحالية ظهور أية ملفات جديدة في مجال صعوبات الشركات العقارية كالتي عرفناها في العام الماضي".
وعرفت الأرباح المدعمة للبنك انخفاضا بنسبة 9.9 في المائة، والتي تعزى على الخصوص لمصاريف تأسيس الفرع المصرفي الجديد المتخصصة في التمويلات الإسلامية إضافة إلى وقع انخفاض معدلات الفائدة الذي لم يوازيه ارتفاع قوي في حجم الإقراض.
وأشار رحو الى أن البنك بصدد إطلاق عملية إقراض عبر إصدار سندات مشروطة قبل نهاية العام بهدف تعزيز قدراته التمويلية. وأضاف أن البنك بصدد دراسة مخطط جديد للتوسع الدولي.