إيلاف من الرباط:أظهر تقرير أصدرته مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانيةبالدار البيضاء،عن وضعية النشر والكتاب في المغرب،لسنتي 2022 و2023،أن المنشورات الورقية تمثل نسبة 92 بالمائة من حصيلة النشر المغربي في المجالات المعرفية التي يشملها التقرير،وهي العلوم الإنسانية والاجتماعية والإبداع الأدبي.
وعلى مستوى لغة الكتابة،ناهزت نسبة الإصدارات بالعربية 78 بالمائة من مجموع المنشورات، مع تسجيل تراجع للنشر بالفرنسية وهامشية الأمازيغية. أما في ما يخص توزيع المنشورات،حسب المجالات المعرفية، فقد أظهر التقرير أن الإبداع الأدبي المغربي، ممثلا في الرواية والقصة القصيرة والشعر والنص المسرحي، لايزال يشكل سمة مميزة لمجال النشر بالمغرب، مع تسجيل تصدر الرواية للمشهد الإبداعي.
سياسية توثيقية ومعلومات مفصلة
اعتادت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، على مدى السنوات الماضية، على نشر تقرير سنوي عن وضعية النشر والكتاب المغربيين في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، في كل مرة ينعقد فيها المعرض الدولي السنوي للنشر والكتاب.
وتقول المؤسسة إن صدور هذا التقرير يأتي بعد أن لقيت التقارير السابقة تشجيعَ الناشرين والمؤلفين والمؤسسات الثقافية، وعموم الباحثين والمهتمين بقضايا الكتاب والنشر في المغرب،وبعد أن تركت أصداء إيجابية في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وباعتبار أن إعداد التقارير حول النشر يعد جزءا من عمل المؤسسة في إنتاج ونشر المعلومة البيبليوغرافية،وفق منهجية تقوم على المراقبة المنتَظِمة لقطاع النشر على المستويات المحلية والمغاربية والعربية والدولية،ومن خلال إغناء وتحيين مستمرين لقاعدة بيانات ببليوغرافية متاحة للباحثين والعموم.
ويوفر التقرير، الذي أشرف عليه محمد الفران، وضم على مستوى التحرير ربيع نقري، وفي إعداد البيبليوغرافيا سميرة رفاعي محمد مرحابي، بينما ضمت هيئة التحرير نعيمة البصري وسميرة رفاعي ومحمد القادري وعبد الرزاق عميري ورشيد غوفاري ورحاب بنعلي، معلومات بيبليومترية مفصلة عن المنشورات المغربية، الورقية والرقمية، في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وفق مؤشرات متعددة، تشمل اللغات، والمجالات المعرفية، والترجمات، وخصائص خريطة النشر، والطبع عبر أرجاء التراب المغربي، فضلا عن إصدارات المؤلفين المغاربة في الخارج (الكتب خاصة)،وذلك بهدف التعريف بأحد مظاهر حضور الإنتاج الفكري المغربي في الساحات الثقافية والفكرية والعلمية العربية والأجنبية.
وبخصوص منهجية التقرير ومضمونه، فقد اعتمد في الصياغة على المعلومات البيبليوغرافية التي توفرها قاعدة بيانات المؤسسة، والتي يتم تطويرها بانتظام وفق عمليات الاقتناء اليومية التي تنجزها مصالح المؤسسة، حيث يتم اقتناء المنشورات الورقية من مختلف مكتبات ونقاط البيع بمختلف جهات المغرب، أما المنشورات الرقمية فيتم تنزيلها من شبكة الأنترنت، في حين يتم تحصيل منشورات المغاربة في الخارج عبر شبكة نشيطة من مزودي الكتب في المنطقة المغاربية أو في المشرق العربي أو في أوروبا وأميركا.
(1).jpeg)
وتقول المؤسسة إن مكتبتها طورت، لما يقارب أربعة عقود، سياسة توثيقية وتدابير عملية دقيقة لمتابعة الإصدارات في الأسواق العربية والمغاربية. وفي ما يخص الحالة المغربية فقد بلورت مجموعة من الإجراءات، تشمل المتابعة اليومية للأنشطة العلمية والثقافية، ومستجدات قطاع النشر بالمغرب من خلال مختلف الوسائط (الصحافة الورقية والرقمية، المجلات المتخصصة، شبكات التواصل الاجتماعي)، وربط الاتصال المستمر مع شبكة واسعة وممتدة على الصعيد الوطني من المكتبات النشيطة في توزيع الكتب والمجلات، وتنشيط عملية التبادل المستمر مع المؤسسات العمومية الفاعلة في ميدان النشر، والتواصل المباشر مع المؤلفين لتزويد المكتبة بإصداراتهم، بيعا أو إهداء، وتنظيم جولتين في السنة للتنقل عبر مدن المغرب، بحثا عن المنشورات المغربية التي لا توزع في محور الدار البيضاء/الرباط، فضلا عن متابعة وتخزين وفهرسة المنشورات الرقمية التي تصدر عن المؤسسات الرسمية والخاصة.
معطيات ونسب
في نظرة عامة على حصيلة سنتي 2022 و2023، بلغت حصيلة النشر المغربي، بحسب التقرير، ما قدره 3482 عنوانا، بمعدل إنتاج سنوي يقدر بــ 1741 عنوانا. وتتضمن هذه الحصيلة المنشورات الورقية والرقمية، على حد سواء. أما حصيلة المجلات المغربية المتضمنة في الحصيلة فقد بلغت في فترة التقرير 496 عددا.
وأوضح التقرير أن المنشورات الورقية تمثل نسبة 92 بالمائة من حصيلة النشر المغربي في المجالات المعرفية التي يشملها، وهي العلوم الإنسانية والاجتماعية والإبداع الأدبي. أما بالنسبة لحجم النشر الرقمي، فقد تحدد في فترة التقرير في 8 بالمائة، معظمه باللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية بنسبة 67 بالمائة)، على شكل إصدارات لمؤسسات عمومية وهيآت رسمية (الوزارات، بنك المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، إلخ)، والمؤسسات العامة العاملة في مجال البحث (المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، المجلس الأعلى للتعليم والتدريب والبحث العلمي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلخ)، فيما كان لإصدارات مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد الحظ الأوفر منها بنسبة تفوق 47 بالمائة من حجم النشر الرقمي.
ويشير التقرير إلى أن الإنتاج الرقمي باللغة العربية قارب الثلث من مجموع الإنتاج الرقمي المرصود، أغلبه تعريب لما صدر رقميا عن المؤسسات العمومية باللغات الأجنبية، وإصدارات محتشمة لبعض مراكز البحث.
وعلى مستوى لغة الإصدارات، قدرت النسبة في مجالات الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية والاجتماعية المكتوبة باللغة العربية في ما يفوق 78 بالمائة من مجموع المنشورات، بينما شكلت الإصدارات بالفرنسية نسبة تقارب 18 بالمائة، في حين حلت الإصدارات بالإنجليزية ثالثة بنسبة 2,5 في المائة، متبوعة بالأمازيغية بنسبة 1,5 في المائة .
دينامية اللغات في قطاع النشر بالمغرب
وتوقف التقرير عند دينامية اللغات في قطاع النشر بالمغرب، حيث أظهر استمرار مسلسل تعريب قطاع النشر المغربي. وسجل أن سيرورة تعريب قطاع الثقافة والنشر بالمغرب يترسخ بوضوح مع مرور الزمن.
ومقارنة بالمكانة التي احتلتها اللغة الفرنسية خلال العقود الثلاثة التي تلت الاستقلال (1960 - 1980)، والتي شكلت، بحسب التقرير،مرحلة فريدة في تاريخ الإنتاج الفكري المغربي،فإن إيقاع النشر بها، كما أظهرت ذلك التقارير السابقة، عرف تراجعا ملحوظا، حيث لا تكاد هذه اللغة تمثل سوى نسبة 16 بالمائة، من حصيلة المنشورات المغربية خلال فترة هذا التقرير الذي فسر ذلك بحركة التعريب التي طالت تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية داخل الجامعات المغربية منذ السبعينيات، وبالتالي تخرج أجيال جديدة من الباحثين والمؤلفين الناطقين بالعربية، الشيء الذي انعكس على مجالي التأليف والنشر.
وفي ما يخص باقي اللغات، أشار التقرير إلى أن اللغات الأجنبية الأخرى لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من حصيلة النشر المغربي، حيث تقدر الإنجليزية بنسبة 2,5 بالمائة، والإسبانية بأقل من واحد في المائة .
.jpeg)
وبخصوص الأمازيغية، أظهر التقرير الذي أصدرته المؤسسة للفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، أنه وبعد "مرور أكثر من عشرين عاما على إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإدراج اللغة الأمازيغية في دستور 2011"، لم تتغير "حالة النشر المغربي باللغة الأمازيغية؛ بحيث لا تزال هذه اللغة لغة هامشية للغاية"، إذ لم تحص المصالح التوثيقية بالمؤسسة،خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، سوى 53 مؤلفا باللغة الأمازيغية،كلها ورقية، وبمعدل سنوي لا يتجاوز 27 مؤلفا في العام الواحد، وبنسبة لا تتعدى 1 في المائة من مجموع الإصدارات المغربية، الورقية والرقمية.
النشر الرقمي في المغرب
وأضاف التقرير أنه مما يميز النشر الرقمي في المغرب صدوره غالبا باللغة الفرنسية في مجالات البحث التي تستعمل هذه اللغة بشكل أساسي، كما هو الحال بالنسبة لمجالات الاقتصاد والتدبير والمالية والدراسات السياسية.
وبخصوص توزيع المنشورات (الورقية والرقمية) حسب المجالات المعرفية، أظهر التقرير أن الإبداع الأدبي المغربي (الرواية، القصة القصيرة، الشعر، النص المسرحي، إلخ) لا يزال يشكل سمة مميزة لمجال النشر بالمغرب؛ بحيث يشغل ما نسبته 22 بالمائة من مجموع الكتب المنشورة (658 عنوانا)، كلها إصدار ورقي، نحو 26 بالمائة منها على نفقة المؤلف. ولعل هذا، يضيف التقرير، من بين العناصر التفسيرية التي يمكن من خلالها تأويل غياب النشر الرقمي عن الإبداع الأدبي المغربي، هذا فضلا عن الدراسات الأدبية التي تأتي في المرتبة السادسة، بنسبة تقارب 8 في المائة من مجمل الإنتاج.فيما تأتي الدراسات القانونية في المرتبة الثانية (424 عنواًنًا)بنسبة تفوق 14 في المائة،ثم التاريخ (352 عنواًنًا) بنسبة تناهز 12 بالمائة، فالدراسات الإسلامية بـ 298 عنوانا، والدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية ب265 عنوانا.
وعلى مستوى الإبداع الأدبي، أظهر التقرير هيمنةالرواية ب257 عنوانا، بينها 179 بالعربية و63 بالفرنسية، فيما جاء الشعر ثانيا ب202 عنوان، بينها 160 بالفرنسية و22 بالأمازيغية و16 بالفرنسية، فيما حلت القصة القصيرة ثالثة ب88 عنوانا، ثم الأدب المسرحي ب24 عنوانا.
وبحسب التقرير،يشغل الإنتاج الأدبي المغربي،ممثلا في الرواية والقصة القصيرة والشعر والأدب المسرحي، مكانة أساسية في قطاع النشر، بحيث شكل ما نسبته 22 بالمائة من مجموع الكتب المنشورة خلال الفترة المعنية، أي658 عنوانا؛ والذي هو بالأساس إنتاج باللغة العربية (75 بالمائة) في حين أن الإنتاج الأدبي المكتوب باللغة الفرنسية، في تراجع مستمر، إذ لا يمثل سوى 17 في المائة من مجموع الإبداع الأدبي المنشور. أما اللغة الأمازيغية، فبالكاد تجد لها مكانا متواضعا ضمن الإنتاج الأدبي المغربي، حيث لا تمثل سوى نسبة 6,5 في المائة .
وعلى مستوى توزيع الأشكال الإبداعية، اقتربت حصيلة الإنتاج الشعري خلال هذه الفترة من الثلث بنسبة تناهز 31 في المائة بما مقداره 202 مجموعة شعرية من النصوص الأدبية. أما السرد (الرواية والقصة القصيرة) فيؤكد حضوره المهم على خريطة الإبداع المغربي بـ 345 عنوانا بما يفوق نسبة 52 في المائة من المنشورات في مجال الأدب.
وبلغ مجموع الترجمات الصادرة بالمغرب 193 عنوانا، وهو ما يشكل ما يقارب 7 في المائة من إجمالي حصيلة النشر بالمغرب في هذه الفترة.
وعلى مستوى اللغات،هيمنت العربية كلغة هدف على ما مجموعه 150 عنوانا، وتمت الترجمة إليها من لغات عدة على رأسها الفرنسية (87 عنوانا،بنسبة 58 بالمائة)، ثم الإنجليزية (30 عنوانا،نسبة 20 بالمائة)،والإسبانية (13 عنوانا، بنسبة 9 بالمائة). فيما لم يترجم إلى الأمازيغية كلغة وطنية رسمية سوى 8 كتب، نصفها عبارة عن أعمال أدبية. أما بالنسبة للفرنسية كلغة أجنبية مهيمنة بالمغرب فقد كانت اللغة الهدف لما مجموعه 25 كتابا. ومن حيث المضامين أظهر التقرير، أن الأعمال الأدبية لا تزال الهدف الأول للترجمات الصادرة بالمغرب، تليها الكتابات التاريخية.
التأليف النسائي لا يزال يتركز أساسا في مجالات الأدب
وفي ما يتعلق بإصدارات الكاتبات المغربيات خلال الفترة موضوع التقرير،يتضح أن التأليف النسائي لا يزال يتركز أساسا في مجالات الأدب (182 عملا أدبيا)،يليها الاهتمام بقضايا المجتمع (68 عنوانا) فالدراسات القانونية (65 عنوانا)، والتاريخ (49 عنوانا)، علاوة على الدراسات الأدبية بـ 33 عنوانا . كما أن لغة الكتابة لدى المؤلفات المغربيات تبقى بالأساس هي اللغة العربية بنحو 64 بالمائة، علما أن الإنتاج النسائي المنشور باللغة الفرنسية (27,5 في المائة) يتجاوز المتوسط العام للإنتاج باللغة الفرنسية الذي ينحصر في نحو 18 بالمائة.
141 ناشرا مهنيا ساهموا في عملية النشر
أما على مستوى عملية النشر، فقد أظهر التقرير أن 141 ناشرا مهنيا ساهموا في عملية النشر، بنسبة 45 بالمائة من حصيلة النشر بالمغرب خلال الفترة موضوع التقرير فيما ساهم الناشرون المؤسساتيون بنسبة 34 في المائة ، بينما ناهزت نسبة المنشورات على نفقة المؤلف 21 في المائة.
وبالنسبة لتوزيع الناشرين المغاربة، حسب جهات المملكة، أظهر التقرير تمركز حركة النشر في محور الرباط / الدار البيضاء، فيما صارت مساهمة مدن الشمال، أكثر إشعاعا في حركية النشر، حيث ينشط هناك أكثر الناشرين الخواص دينامية في السنوات الأخيرة، الشيء الذي خول لجهة طنجة – تطوان - الحسيمة احتلال المرتبة الثالثة، متبوعة بجهة فاس - مكناس، تليها جهة مراكش – آسفي، وبعدها جهة سوس - ماسة، ثم جهة الشرق، فجهة بني ملال – خنيفرة.
وسجل التقرير أن الناشرين المهنيين الخواص المغاربة ما زالوا غير قادرين على تحقيق قفزة مهمة للنشر الرقمي بسبب هشاشة النموذج الاقتصادي للبلاد وعادات القراء المغاربة، حيث لا يزال الاعتقاد بمجانية النصوص الرقمية سائدا مع غياب الوعي بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف. وهذا ما يفسر التراجع في حصيلة المواد الرقمية المحصاة.
أما في ما يخص الإنتاج المعرفي للمغاربة بالخارج، في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، فناهز ما مجموعه 653 كتابا، 89 بالمائة منها إنتاج ورقي (581 كتاب) و11 بالمائة منشورات إلكترونية (72 كتابا). وتبقى العربية على رأس لغات النشر بمعدل 71 بالمائة؛ متبوعة بالفرنسية بنسبة 26 بالمائة، ثم الإسبانية والهولندية بنسبة 3 بالمائة. أما المجالات المعرفية التي غطتها هذه المنشورات، فيهمين عليها الإبداع الأدبي بنسبة تناهز 30 بالمائة، متبوعة بالفلسفة بنسبة 16 بالمائة، وعلم الاجتماع ب13 بالمائة، والدراسات اللغوية بنسبة 9 بالمائة، والدراسات الأدبية والدراسات الإسلامية بنسبة 8 بالمائة لكل واحدة منهما.
أما التوزيع حسب مكان النشر، فيمايخص ما ينشره المؤلفون المغاربة بالخارج، فيتركز بشكل عام في بلدان عربية، أسيوية وإفريقية (434 كتابا)، تتقدمها الأردن (159 كتابا) والإمارات العربية المتحدة (80 كتاب)، وكذلك في دول أوروبية (207 كتابا)، على رأسها فرنسا (158). وبالنسبة للتقرير، فهذا يبين أن أغلبية المؤلفين المغاربة يفضلون نشر أعمالهم باللغة العربية في الأردن ثم الإمارات؛ ويتوجهون إلى فرنسا لإصدار أعمالهم باللغة الفرنسية؛ فيما باقي الإصدارات باللغات الأخرى تنشر لدى ناشرين من دول أخرى أوروبية وأميركية.
وبخصوص سعر الكتاب المغربي، أظهر التقرير أنه يناهز في المتوسط حوالي 84 درهما(الدولار يساوي 9,78درهم ) ، بانخفاض يقدر بـ 13 درهما مقارنة بنتائج التقرير السابق. وهو أيضا سعر منخفض إذا ما قورن بمتوسط سعر الكتاب في تونس مثلا بنحو 121 درهما. أما من خلال المقارنة بين سعر الكتاب المغربي ونظيره الأوروبي، فيتضح أن الكتاب المغربي لا يكلف سوى 30 بالمائة من متوسط السعر العمومي للكتاب الفرنسي، مثلا.