الرباط: قام عدد من الفنانين المسرحيين المغاربة بتنظيم وقفة احتجاجية بوزارة الثقافة والاتصال اليوم الخميس، في خطوة تصعيدية منهم للمطالبة بضرورة التعجيل بصرف دفعات الفرق المسرحية المستفيدة من الدعم لموسم 2017.
في غضون ذلك، أوضح بيان لفيدرالية الفرق المسرحية المحترفة تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه أن التأخير الحاصل في صرف مستحقات الفرق المسرحية ترتب عنه تأثير سلبي سواء في علاقة الفرق بالفنانين المسرحيين المتعاقدة معهم، والمشهد المسرحي عموما، مما ينبئ بالعصف بكل المكتسبات وعدم استكمال فصول المشروع الذي ناضل من أجله المسرحيين منذ حكومة التناوب 1998.
وطالب المصدر ذاته رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج بالعمل على الإسراع بتحقيق مطالب المسرحيين واستكمال مشروع الدعم المسرحي، لأنه مشروع مجتمعي ساهمت كل الهيئات الفنية والفعاليات في بلورة تصوراته و فصول تطويره، وفق التصور الشمولي تعزز بما أقر به دستور 2011.
وأضاف البيان"بادرت لجنة من الفنانين المتضررين من هذا التأخير بزيارة لديوان الوزير اليوم الخميس، للاستفسار عن مآل الوعود التي قُدمت لهم، إلا أنها استقبلت من طرف مدير ديوان الوزير، بسلوك لا يليق برجل يتقلد منصب مدير ديوان وزير الثقافة والاتصال، ومن المفروض فيه أن يكون العارف المطلع والمتتبع للساحة الفنية والثقافية، فعوض أن يبحث معهم على مخرج للأزمة، الوزارة هي السبب الأول والأخير في صنعها قابلهم بقوله"أنا هاد الشي ديال الثقافة ديالكم ماكنفهمش فيه وما باغيش نعرفه" بمعنى " أنا لا أفهم في الثقافة وليس لدي ما أضيف في الموضوع".
وأفادت فيدرالية الفرق المسرحية المحترفة أن هذه الوقفة الإنذارية، والتي جاءت كرد فعل على هذا التصريح غير المسؤول، ستتلوها خطوات احتجاجية قوية حتى يتم إنصافهم و رد الاعتبار لهم، و شدد الفنانون المتضررون على ضرورة إيجاد حل سريع لصرف المستحقات.
وجاء في البيان"إن الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، إذ تعتبر نفسها امتدادا لهذه المجموعة وهي أيضا امتداد للفيدرالية، فهي تؤكد على أن المطالب حق مشروع في دولة الحق والقانون، وفي الوقت ذاته نستنكر أي سلوك غير مسؤول، لا يحترم كرامة الفنانين، ويضرب كل ما قرره الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وبهذا فإننا نضع الدولة والحكومة المغربية، والوزارة الوصية أمام مسؤوليتهم التاريخية".
يذكر أن العديد من الجمعيات والفرق المسرحية تقدمت بملفاتها للاستفادة من الدعم، ليتم قبول ملفاتها والتوقيع على ذلك من طرف الوزارة الوصية على القطاع، في انتظار تسلم المبالغ المالية التي أجازتها اللجنة المكلفة في إطار الشطر الأول، لتفاجأ لاحقا بتأخر صرف مستحقاتها.