: آخر تحديث
أوجار: تعديل قانوني ساهم في تقدم المغرب في"ممارسة الأعمال"

مسؤولون مغاربة يؤكدون دور الأمن القضائي في نمو الاستثمار

3
2
1

كشفت ندوة علمية نظمتها وزارة العدل بالرباط حول موضوع"دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال" اليوم الخميس، عن أهمية الأمن القضائي كضامن لاستقرار الاستثمار وتحسين جاذبيته وتشجيع المقاولات بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وقال محمد أوجار، وزير العدل المغربي ، إن المناخ الاقتصادي الحالي يفرض ضرورة التركيز على الاستثمار بشكل كبير لتنشيط الدورة الاقتصادية و خلق فرص الشغل من خلال دعم المقاولات وتبسيط المساطر ( الاجراءات )الإدارية، و هو ما جعل الوزارة تقوم باتخاذ مبادرات للإسهام في تحسين مناخ الاستثمار، منها القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والذي يهدف لتعزيز قدرة المقاولة على التنافسية و تشجيع الاستثمار، من أجل تأهيل مكونات الاقتصاد المغربي ليكون ضمن دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال Doing Business في أفق سنة 2021.
و أشار إلى أن تقدم المغرب بـ9 مراكز و احتلاله لأول مرة المرتبة الـ60 عالميا من بين 190 دولة في مؤشر الأعمال وفق ما كشفه صندوق النقد الدولي أخيرا يعود الفضل له لمصادقة البرلمان على تعديلات الكتاب الخامس من مدونة التجارة والمتعلق بمساطر صعوبة المقاولة.

و ذكر المسؤول الحكومي أن القانون المتعلق بتحديث المقاولة الإلكترونية سيساهم في تبسيط المساطر و تقليص الآجال مع إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المهنيين والمراكز الجهوية للاستثمار، مما يدل على دور القضاء كركن أساسي لإنجاح أي مخطط إصلاحي لاسيما أمام التعقيدات التي تطرحها العولمة و التطور التقني.
و زاد قائلا:"القضاء التجاري المتخصص في المغرب أبان عن نضج كبير في تدبير المنازعات في مجال المال والأعمال وإسهامات المحاكم ظاهرة للعيان من خلال الاجتهادات القضائية الصادرة عنها".

من جانبه، دعا مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاقتراح تدابير عملية تساهم في تسليط الضوء على المنظومة المتعلقة بالاستثمار بمختلف اللغات للتعريف بهذا الرأسمال اللامادي، وفق تعبيره.
و طالب بضرورة التفكير في آليات للتنسيق والتعاون لضمان قضاء ديناميكي متطور يحفز على الاستثمار، فضلا عن خلق فضاء آمن للأعمال و إعداد مقاربة شمولية مندمجة تهم قضايا العقار والجمارك والضرائب و الإشكاليات التي يفرضها التطور التكنولوجي.
و أثنى عبد الإله حفيظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين( الغرفة الثانية بالبرلمان)، على الإصلاحات التي اعتمدتها الوزارة و التي كان لها تأثير كبير على تحسين رتبة المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال باحتلاله الرتبة 60 سنة 2018 بعدما كان في الرتبة 128 عالميا سنة 2010، بفضل تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة وحقوق الأجراء وتأهيل أجهزة المسطرة والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بمساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود.

و قال عبد الواحد الراضي، وزير العدل السابق، والذي سيجري تكريمه الجمعة من قبل الوزارة على هامش الندوة، إن ما يعيشه المغرب من سلم اجتماعي  وضمان للحريات والأمن مكنه من التقدم في مؤشر ممارسة الأعمال، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في المقاولات، وهي النقط الأساسية التي تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب.
و أفاد لحسن الكاسم، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أن الصعوبات التي عاشتها المقاولة سابقا فرضت إعادة النظر فيها، ليتم الاعتماد على التجارب الدولية كنموذج، إضافة إلى الاحتكام لما توصل له الفقه والاجتهاد القضائي المغربي من أجل إصلاح منظومة تتطلب ثورة في عقليات الفاعلين من ماليين وإداريين لمساهمتهم في تنظيم المقاولة دون إحداث تشويش.

و قال إن مسطرة الإنقاذ التي جاء بها الكتاب الخامس المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة تمثل آلية إضافية للكشف المبكر عن المشاكل التي تعترضها كخطوة استباقية من أجل تصحيح وضعيتها.
من جهته، أوضح يوسف أوشتوح، رئيس قسم الإعلاميات و التكنولوجيا الحديثة بوزارة العدل، أهمية تحديث الإدارة القضائية و تعزيز حكامتها والانتقال للعدالة والرقمية والحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية وتقوية البنية التكنولوجية للمحاكم وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة.
و أعلن عن إنجاز برمجية جديدة تدبر كل ما يتعلق بالتعديلات القانونية و تبسيط الإجراءات والمساطر الداخلية وحوسبتها وتوفير خدمات عبر الخط للمتقاضين و المواطنين باعتماد تقنيات حديثة.

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار