وافق أكثر من ثلثي الناخبين في إيرلندا في استفتاء تاريخي الجمعة على تعديل دستوري يرفع القيود المشددة المفروضة على الإجهاض في بلد تعتبر فيه التقاليد الكاثوليكية متجذّرة بقوة، بحسب ما أظهر استطلاعان لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، نشرت نتائجهما فور إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 21:00 ت غ.
إيلاف: بيّن استطلاع أجراه معهد "إيبسوس/إم آر بي آي" لحساب صحيفة "آيريش تايمز" على عيّنة من أربعة آلاف ناخب أدلوا بأصواتهم في 160 مركز اقتراع في سائر أنحاء البلاد أن 68% من المقترعين صوّتوا بـ"نعم" مقابل 32% صّوتوا بـ"لا".
وبحسب استطلاع ثان أجراه معهد "بيهيفيور أند اتيتيودس" لحساب قناة "آر تي إيه" التلفزيونية العامة على عيّنة من 3800 ناخب فإن نسبة الذين صوّتوا بـ"نعم" في الاستفتاء بلغت 69.4% مقابل 30.6% صوّتوا بـ"لا".
عكس التوقعات
دعي الناخبون، وعددهم حوالى ثلاثة ملايين ونصف مليون ناخب، للإجابة عن سؤال بشأن إلغاء التعديل الثامن للدستور الإيرلندي الذي يعود إلى العام 1983 ويحظر الإجهاض.
ظلّ التعديل الثامن للدستور الإيرلندي ساريًا حتى العام 2013 عندما أقر إصلاح آخر يسمح بالإجهاض في حالات استثنائية، عندما تكون حياة الأم في خطر.
يشكّل فوز مؤيدي الإجهاض بهذا الفارق الكبير مفاجأة بالنظر إلى أن الخبراء كانوا يتوقعون أن تكون نتيجة الاستفتاء متقاربة جدًا لا سيما وأن عددًا كبيرًا من الناخبين لم يكونوا قد حسموا أمرهم عشية الاستفتاء.
وبحسب استطلاع أجراه معهد "إيبسوس/أم آر بي آي" فإن النساء صوّتن بغالبية 70% بـ"نعم"، مقابل 30% صوّتن بـ"لا"، في حين أن نسبة المؤيدين لدى الرجال أتت أقل بقليل، إذ بلغت 65% من المقترعين، مقابل 35% صوّتوا بـ"لا".
بالنسبة إلى الشرائح العمرية، فقد صوّتت ضد الإجهاض غالبية كبيرة من المسنين، الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، في حين صوّت 84% من الشبّان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا بـ"نعم".
تراجع نفوذ ديني
تقليديًا تعتبر إيرلندا من البلدان الأكثر تدينًا في أوروبا. لكن نفوذ الكنيسة الكاثوليكية تراجع في الأعوام الأخيرة إثر سلسلة فضائح تحرش جنسي بالأطفال.
جرى الاستفتاء قبل ثلاثة أشهر من زيارة البابا فرنسيس بمناسبة اللقاء العالمي للعائلات، وبعد ثلاث سنوات على تصويت إيرلندا لتشريع زواج المثليين رغم معارضة الكنيسة.