انتهت مؤخراً في باريس محاكمة، كان طرف الاتهام فيها دبلوماسية في السفارة العراقية، والطرف المتهم رئيس المنتدى العراقي في فرنسا، المهندس عبد المهدي الحافظ- ابو نور.
حدث سبق ان توقفنا لديه في اكثر من مقال، حيث اعربنا استغرابنا للاتهام،وأكثر من ذلك زج القضاء الفرنسي فيه. قلنا في حينه ان القضية كان يمكن حلها بالحسنى فيما لو استعمل السيد السفير السابق صلاحياته في موضوع لم يكن حله صعباً. والأدهى، ان وزير الخارجية نفسه في زيارته الباريسيه عام 2015 لم يكترث كثيراً للأمر وترك القضية في مجراها كما ارادت السيدة الدبلوماسية. القضاء الفرنسي ردّ الاتهام وغرّم ألمدعية ووصف أبا نور بالمناضل، لأنه لم يكن مشغولاً لا بمصلحة شخصية، بل بالدفاع عن مصالح وكرامة الجالية العراقية في فرنسا. ونفهم من حكم القضاء انتقاداً ضمنيا للسفارة والخارجية ألعراقيتين وهو ما لا يصبّ في مصلحة سمعة العراق.
ان البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج امام مهمات عدة في مقدمتها حسن التمثيل، سواء امام الدولة المضيفة او المؤسسة الدولية المعنيّة،والاهتمام بالجالية العراقية ورعايتها، وتجنب كل ما يدخل في سوء استغلال الصلاحية او الخروج على قوانين الدولة المضيفة، فيما يخص الموظفين الدبلوماسيين والمحليين. ومع هذه المحاكمة، علمنا ان مؤسسة عراقية رسمية اخرى متورطة هي الاخرى، امام القضاء الفرنسي. وهو ما يبعث على العجب والألم. ونسأل ماذا حدث في بعثاتنا لنصل الى هذا؟؟
وقد علمنا ايضا انه في دولة غربية مجاورة لفرنسا، خرج السفير غاضبا في اجتماع، انعقد بحضوره وذلك لمجرد ان كاتبا سياسيا عراقيا معروفا تحدث عن ضرورة الديمقراطية في العراق..
هذه الممارسات والوقائع يجب ان تقودنا الى اعوجاج معايير انتقاء الاشخاص للمناصب بسبب هيمنة نظام المحاصصة، الذي يضع الشخص غير المناسب في الوظيفة التي قد تكون مهمة..
وقرأنا في جريدة "المدى" مقالا للأستاذ عدنان حسين حول تعيين موظف لوظيفة متواضعة، فإذا به بين عشية وضحاها "وكيل وزارة"، كما ورد في المقال. ان من الاصلاحات المطلوبة، النظر في جميع المناصب الهامة داخل العراق وخارجه، وإجراء تطهير جريء وعادل بعيدا عن المحسوبية او التحيز..
كوارث العراق ومشاكله كثيرة، وهذا واحداً من بين الخطير منها...