أطلق عدد من المغاربة المسيحيين، في خطوة لا سابق لها، قناة على موقع يوتيوب للتحدث عن معتقداتهم الدينية علنًا للمرة الأولى، بعد نشاطهم على فايسبوك والانترنت بشكل عام منذ زمن. وذلك في محاولة لتصحيح ما يطاول عقيدتهم من شائعات.
إيلاف من الرباط: تبث هذه القناة برنامجًا يحمل عنوان "مغربي ومسيحي"، وهو عبارة عن حلقات قصيرة، يقدمها مغاربة مسيحيون من داخل المغرب وخارجه، يشرحون إيمانهم، ويردون على الفهم المغلوط للمسيحية والشائعات التي يروّجها البعض عنهم، بحسب تقديم البرنامج.
الاستعانة بمسلم سابق
يظهر على دعاية البرنامج عدد من المغاربة يتحدثون بلهجة عامية قائلين: "اسمي عتيقة، اسمي يوسف، اسمي الزبير، اسمي إيمان، اسمي زينب"، ومن ثم يقول كل منهم: "أنا مسيحي ومغربي".
إلى جانبهم، يظهر مغربي آخر يسمى "الأخ رشيد"، وهو مغربي اعتنق المسيحية منذ زمن، وعرف بتقديمه برنامجًا على قناة "الحياة" المسيحية بعنوان "سؤال جريء" انتقد من خلاله الإسلام والمسلمين و"غياب التسامح" لديهم مع باقي الديانات.
بث هذا البرنامج حلقتين حتى الآن، أولاهما قبل أسبوع، وقارب عدد مشاهديها 170 ألفًا. أما الحلقة الثانية فجرى عرضها الأربعاء. وينص القانون الجنائي المغربي على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من "استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو دور الأيتام".
الحريات مكفولة
وسبق لوزير العدل مصطفى الرميد أن أكد في صيف عام 2015 أن القانون لا يتضمن أي نصوص تعاقب على تغيير أي شخص لديانته. وأوضح أن العقوبات المرتبطة بتغيير الدين لها علاقة بوجود "استغلال من نوع خاص، كاستغلال الهشاشة الاقتصادية لتغيير الدين".
وأشار الرميد إلى أن القانون الجنائي لن يتدخل في حال تحول الناس إلى المسيحية أو إلى الإلحاد، مضيفًا "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، في إشارة إلى آية قرانية.
وسبق لفتوى صادرة في 2013 من المؤسسة الرسمية للإفتاء في المغرب أن أثارت ضجة حينما أباحت إقامة الحدّ على كل مسلم يترك دينه. واعتبرت الفتوى أن خروج المسلم عن دينه "ارتداد عن الإسلام وكفر به.. ويقتضي دعوته إلى الرجوع إلى دينه، والثبات عليه، وإلا وجبت إقامة الحدّ عليه".