في مقال سابق بعنوان «سوق بحجم اقتصاد.. ومستقبل بحجم رؤية»، تناولنا أهمية أن يواكب تطور السوق المالية السعودية حجم الاقتصاد الوطني وطموحاته، وأن تمتد جهود التطوير إلى السيولة وجاذبية الاستثمار وكفاءة البيئة التنظيمية. وفي مقالات أخرى، تطرقنا إلى أهمية الإفصاح والحوكمة والتصنيف الائتماني في تعزيز ثقة المستثمرين.
واليوم، تعيدنا إعلانات هيئة السوق المالية الأخيرة إلى هذه القضايا، ولكن من زاوية أكثر ارتباطًا بالمساهم نفسه: هل يكفي أن يمتلك المستثمر سهمًا في شركة، أم أن من حقه أيضًا أن يفهم قراراتها، ويعرف مخاطرها، ويمارس حقوقه تجاه من يدير استثماره؟
فالمساهم لا يشتري ورقة مالية تتغير أسعارها فحسب، بل يمتلك حصة في شركة، ويتأثر بما تتخذه إدارتها من قرارات. ومن هنا، فإن جودة العلاقة بين الشركات ومساهميها لا تقل أهمية عن كفاءة التداول في السوق.
في 29 أكتوبر 2026، أعلنت هيئة السوق المالية طرح مشروع لتعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين، تضمن مقترحات تتعلق بالجمعيات العامة ومجالس الإدارات والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والشركات التي تواجه خسائر متراكمة. وسبق ذلك إعلانها في 21 أكتوبر مشروعًا لتطوير الإفصاح عن الأداء المالي والتشغيلي ضمن تقارير مجالس الإدارات السنوية.
وهي خطوات تستحق التقدير، وتمثل امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير السوق وتعزيز حماية المستثمرين. والأهم أنها تفتح نقاشًا يستحق الاهتمام: هل يحتاج المستثمر إلى معلومات أكثر، أم إلى معلومات أفضل تساعده على اتخاذ قراراته؟
فقد تصدر شركة تقريرًا سنويًا طويلًا، يتضمن عشرات الجداول والمؤشرات، ومع ذلك يجد المساهم صعوبة في معرفة أسباب تراجع أرباحها أو ارتفاع مديونيتها. وقد تقدم شركة أخرى معلومات أكثر وضوحًا، تفسر أداءها ومخاطرها والخطوات التي تتخذها لمعالجة التحديات.
وهنا يكمن الفرق بين كثرة الإفصاح وجودته.
فالمستثمر لا يحتاج إلى مزيد من الصفحات بقدر حاجته إلى إجابات واضحة: لماذا تغير أداء الشركة؟ وما المخاطر التي تواجهها؟ وكيف تتعامل الإدارة معها؟ وهل تحققت الخطط التي سبق أن أعلنتها؟
ومن هذه الزاوية، تبرز أهمية مشروع تطوير الإفصاح المالي. فالقوائم المالية تقدم الأرقام، لكن مناقشة الإدارة الجيدة تساعد المستثمر على فهم أسبابها ودلالاتها. كما أن مقارنة ما وعدت به الإدارة في تقارير سابقة بما تحقق فعليًا تمنح المساهم أساسًا أفضل لتقييم أدائها ومساءلتها.
ولعل من أبرز الجوانب المهمة في مشروع الحوكمة المقترحات المتعلقة بالشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأس المال، وما تتضمنه من تعزيز الإفصاح عن خطط معالجة الخسائر ومتابعة تنفيذها.
فالمساهم في الشركة المتعثرة لا يكفيه أن يعرف حجم الخسارة، بل يحتاج إلى فهم أسبابها والخطوات المقترحة لمعالجتها ومدى التقدم في تنفيذها. وليس المطلوب ضمان نجاح الخطط، فذلك لا تستطيع أي إدارة التعهد به، وإنما توفير معلومات واضحة تسمح بتقييم القرارات والنتائج.
ويمتد هذا المنطق إلى حقوق المساهمين في المشاركة والمساءلة. فقد تضمن المشروع مقترحًا يتيح للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من حقوق التصويت طلب عقد الجمعية العامة حضوريًا بالتزامن مع انعقادها إلكترونيًا.
ورغم أهمية هذه الخطوة، فإن فاعلية المشاركة لا تتوقف على طريقة انعقاد الجمعية وحدها، بل على وضوح المعلومات المعروضة، وإمكانية طرح الأسئلة، وجودة الإجابات المقدمة، وقدرة المساهمين، بمن فيهم صغار المستثمرين، على ممارسة حقوقهم بفاعلية.
وهنا تظهر مسؤولية مجالس الإدارات، فالحوكمة ليست مجرد التزام بمتطلبات نظامية، وإنما ممارسة مؤسسية تقوم على المساءلة والحد من تعارض المصالح وحماية حقوق المساهمين وربط القرارات بمصلحة الشركة واستدامتها.
لكن السؤال الأهم يبقى: كيف نقيس نجاح هذه التطورات؟
لا يمكن الحكم على أثر المقترحات قبل اعتماد أحكامها النهائية وتطبيقها. غير أن المرحلة المقبلة تستحق أن نركز فيها على جودة الإفصاحات بدل عددها، وفاعلية مشاركة المساهمين بدل الاكتفاء بحضور الجمعيات، ومدى التزام الشركات بتفسير أدائها ومتابعة خططها المعلنة.
ومن المهم كذلك ألا يتحول تطوير الإفصاح إلى عبء إجرائي يضيف تكاليف على الشركات دون فائدة مقابلة للمستثمر. فالمطلوب ليس إغراق السوق بالمعلومات، وإنما رفع قيمتها وتحسين قابليتها للفهم والمقارنة والاستفادة منها.
وتتجاوز أهمية هذه الجهود العلاقة بين الشركة ومساهميها؛ فالسوق التي تتنافس على جذب رؤوس الأموال محليًا وعالميًا تحتاج إلى شركات تتمتع بحوكمة فعالة، ومعلومات موثوقة، وبيئة تحفظ حقوق المستثمرين. ولذلك فإن تطوير الإفصاح والحوكمة جزء من تعزيز تنافسية السوق المالية السعودية، وليس شأنًا تنظيميًا منفصلًا عن أهدافها الاقتصادية.
إن التطورات الأخيرة تعكس استمرار العمل على تطوير السوق المالية السعودية، وتستحق هيئة السوق المالية التقدير على جهودها في تعزيز الأطر التنظيمية وإتاحة الفرصة للمستثمرين والمهتمين لإبداء مرئياتهم قبل اعتماد المقترحات.
وإذا كانت السنوات الماضية قد شهدت خطوات مهمة في توسيع الوصول إلى السوق وتطوير أدواتها، فإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تحويل هذه التطورات إلى ممارسات ملموسة تعزز جودة القرارات وتحمي حقوق المستثمرين.
فالسوق القوية لا تُقاس بحجم التداول وحده، ولا بعدد الشركات المدرجة، بل أيضًا بجودة المعلومات التي تقدمها، والحقوق التي تحميها، والثقة التي تبنيها. وعندها نقترب أكثر من طموحنا الذي تحدثنا عنه سابقًا: "سوق بحجم اقتصاد.. ومستقبل بحجم رؤية".