مازال مسلسل إنجازات الاقتصاد السعودي، الذي لا ينقطع، محل إعجاب وانبهار من المنظمات الدولية المتخصصة، التي ترى في المملكة دولة استثنائية، خططت بحكمة، ونفذت باقتدار، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتجني اليوم ثمار الجهود والعمل الجاد، بإيجاد اقتصاد مستدام ينمو بوتيرة سريعة، مُحققاً تطلعات القيادة الرشيدة، والمواطنين، في العيش بكنف دولة قوية ومزدهرة ومتطورة.
ولا يحتاج المتابع والمتخصص جهداً كبيراً، ليدرك أن الاقتصاد الوطني -خلال سنوات الرؤية- يمضي بخطى ثابتة، مُحولاً مساره التقليدي من الاعتماد على دخل النفط إلى تنويع مصادر الدخل، عبر استحداث قطاعات أخرى مستدامة، ضمن تطور تاريخي في مسيرة الاقتصاد السعودي، يعكس نجاح برامج الرؤية وخططها، لبناء اقتصاد وطني، ولكن بمواصفات عالمية، تجعله قادراً على الصمود أمام التحديات الدولية، التي أربكت أكبر اقتصادات بالعالم، وألزمتها بتغيير قائمة أولوياتها.
ويتوج نظرة الإعجاب الدولية بمسيرة الاقتصاد الوطني، تلك الإشادات الصادرة من منظمات التصنيف الائتماني، التي تُجمع على أن الاقتصاد السعودي ينمو بثبات وثقة إلى الأمام، محققاً الريادة الاقتصادية في مجالات عدة، آخر هذه الإشادات، صدرت عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي أبقت -ضمن مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية- على تصنيف السعودية عند الدرجة AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك الأمر لصندوق الاستثمارات العامة وبرنامجيه للأوراق التجارية يحصلان على تصنيف A-1 للائتمان قصير الأجل من وكالة «ستاندرد أند بورز» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تصنيف «موديز» للاقتصاد السعودي، يرتكن على عدد من العوامل المهمة، أبرزها حجم الاقتصاد الكبير، وقوة النشاط غير النفطي، والدخل المرتفع للبلاد، والموازنة الحكومية القوية، كل تلك المزايا، عززت من قوة المركز المالي للمملكة واستقرارها الاقتصادي على المدى المتوسط، بدعم من التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة خلال تنفيذ أجندتها الإصلاحية واسعة النطاق، منذ عام 2016 وسجلها الحافل بفعالية السياسات الاقتصادية الكلية والمالية.
المشهد الاقتصادي السعودي بكل تفاصيله اليوم، يبعث على مزيد من الاطمئنان والأمل والتفاؤل، بأن المملكة باتت قريبة جداً من تحقيق كل الوعود، التي أدرجتها في رؤيتها الطموحة، بأن تصبح في موقع متقدم جداً في الكثير من المجالات، مع تعزيز مسارات التحوّل الاقتصادي، وزيادة تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيق الريادة في عدد من القطاعات الحديثة، اعتماداً على التقنيات المتطورة، التي باتت عنواناً رئيساً للدول الكبيرة والطامحة أن تكون دائماً وأبداً في المقدمة، وهو ما يفسر إقبال المملكة في الفترة الأخيرة على تفعيل برامج الذكاء الاصطناعي في مفاصل الدولة.