تعيش المملكة مرحلة مفصلية في مسارها التنموي، إذ تتسارع وتيرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار رؤية 2030 التي أعادت هيكلة القطاعات الحيوية ورسّخت مفهوم التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وقد أسهمت المبادرات الوطنية والمشروعات الكبرى في تعزيز حضور المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، ورفع معدلات النمو، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يجعلها اليوم واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة.
وتأتي هذه التحولات التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، عبر ترسيخ منهج يقوم على الابتكار، وتحفيز الاقتصاد غير النفطي، وتمكين المواطن بوصفه محور التنمية.
هذا الحراك انعكس على تطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتوسيع نطاق الصناعات المستقبلية، وهي عناصر تؤسس لاقتصاد متنوع وقادر على المنافسة عالميًا.
في المقابل فإن هذا الزخم من الإنجازات، ألجم الأصوات المعادية والتي ما فتئت تطلق محاولات التشويش أو التقليل من حجم ما يتحقق، ولا شك أن هذه الأصوات -مهما علت- لن تغير مسارًا رسخته إرادة سياسية واعية، ولا تعيق مشروعًا يسير بثبات مدعومًا برؤية استراتيجية وقيادة قادرة على التنفيذ، بلادنا اليوم تتحرك وفق معادلة واضحة، تنمية حقيقية على الأرض، وثقة دولية متنامية، ووعي داخلي يدرك حجم التحول وقيمته، وفي ظل هذه المعطيات، يصبح الضجيج الخارجي مجرد مؤشر إضافي على عمق الحراك وفاعليته، لا تهديدًا لمسار يتنامى يومًا بعد آخر، لتكون فيه المملكة العنوان الأبرز لهذه المرحلة، مرسّخة حضورها كدولة رائدة ومؤثرة في القرار العالمي.