حمد الحمد
قبل سنتين نُشر لي مقالٌ في جريدة «الراي» بتاريخ 23 أغسطس 2023 م، بعنوان: (في الكويت... الوكالات العامة والنتائج الطامة)، وبينت فيه أن في الكويت كلّ شيء على أرفف الجمعيات وفي حياتنا له تاريخ صلاحية إلّا الوكالة العامة ليس لها تاريخ صلاحية رغم خطورتها، وقدّمت أمثلة على أبناء من ضعاف النفوس باعوا بيوت الآباء بالوكالة العامة من دون علمهم، وذكرت في مقالي أن السعودية ومصر حددتا الوكالات بخمس سنوات فقط وبضوابط مشددة، منها إثبات أن الموكل تسلّم مبلغ البيع في حسابه.
والحمد لله، أخيراً استجابت وزارة العدل في الكويت لذلك النداء عبر مقالتي، حيث خلال هذا الأسبوع صدر قانون يحدد الوكالة العامة بخمس سنوات أو أقل وفق طلب الموكل، وهذا خبر جيد يحمي الناس ويحمي مصالحهم فشكراً لوزير العدل.
لكن هناك مشكلة أكبر يجب أنت تعالج يا معالي الوزير منها بيع العقارات بين الأفراد، حيث كان بالسابق هناك الوكالة العقارية تبيع لشخص وتتسلّم أموالك في الحال، لكن قبل سنتين أُلغيت الوكالة العقارية وتجمّدت أموال الناس ومصالحهم.
ما أعنيه، في دول حولنا وخارجياً تطور نظام البيع للعقارات حيث هناك بورصات للعقار، لكن عندنا ما زلنا (على طمام المرحوم) كما يقول المثل، حيث أي معاملة بيع عقار لابد أن تمر على البلدية، حيث لا بد من الحصول على شهادة أوصاف، وإن لم تحصل عليها لا بيع ولا شراء، لهذا هناك إشكاليات وهنا أعرض أمثلة:
- في عام 1992 قمت بشراء شقة في تورنتو بكندا، وعملية البيع لم تستغرق سوى ساعات، وافقتُ على السعر وكان هناك بورصة للعقار، وطلب مني الدلّال أن أوقع على أوراق محامٍ ليكمل عملية البيع وانتهى الأمر، هذا قبل 33 سنة.
- اتصلت على مكتب أبوعبدالله، وهو دلّال عقارات في مدينة سعودية، وقلت كيف يتم البيع عندكم، قال فقط تدخل تطبيق (أبشر) أو (نافذ)، وتكمل عملية البيع مع طرف آخر وتدفع وتتسلّم وثيقتك ولا حاجة أن تراجع أي جهة حكومية.
- قريب لي قبل سنتين اشترى فيلا في بلد أوروبي عبر النت والإيميل، لم يشاهد إلا صورة الفيلا، ولا يعرف صاحب المكتب العقاري وتم البيع عبر محامٍ ولا يعرف المحامي، كذلك ودفع المبلغ وفي الصيف راح تسلّم الفيلا!
ما أعنيه أن عندنا يا معالي الوزير، الأمور معقدة جداً وتعطل حياة الناس بلا مبرّر، حالياً تشتري عقاراً لكن يجب أن تذهب المعاملة للبلدية، وهذا يأخذ أسابيع وخلال الأسابيع تتغير الأمور، خصوصاً إذا كان البائع ورثة تتغير أمزجتهم أو يمرض أحدهم أو يتوفى آخر، هنا يتجمّد البيع.
أمر آخر، إخوان يملكون عقاراً ويرغب أحدهم ببيع نصيبه لأحد الإخوة لحاجة ماسة للمال، هنا لا يجوز، حيث لا بد أن تمر المعاملة بالدورة المستندية، ولو كان هناك مخالفة بسيطة بالعقار لا يتم التخارج، وتحدث أزمات وخلافات أسرية بين أفراد عائلة واحدة وتصل الأمور للمحاكم والبيع بالمزاد العلني.
ما أعنيه، هذا موضوع مسكوت عنه، ويجب أن يدرس ونتوافق مع النظم الحديثة وما هو معمول بالخارج، وإلا سنكون في آخر الركب، هل تصل رسالتي إلى الوزير الشاب كما وصلت رسالتي السابقة؟
أتمنى ذلك وفق (يسّروا ولا تعسروا) والله الموفق.