الأرقام تحكم

خالد بن حمد المالك

ظلت ميزانيات المملكة على مدى عقود لا تُعلن إلا مرة في نهاية كل سنة، وفيها من التفاصيل ما لا تجيب أحياناً عن أسئلة المختصين، ولا يُفهم من بعض بنودها ما تلبي بشكل كامل شغف المحللين الاقتصاديين، وغالباً ما يكتنف بعض بنودها الغموض، فيتأثر القطاع الخاص بعدم الاستعداد للاستفادة من بعض ما هو مثبت من مشاريع فيها.

* *

تغيّر الحال الآن، أصبحنا أمام ميزانية ربع سنوية تُعلن أرقامها خلال السنة، وتُعلن كاملة بالنتائج المحققة نهاية العام، ما سهّل على الجميع بهذا الإفصاح والقدرة على التعاطي معها، بحسب نشاط الشركات والمؤسسات وحتى الأفراد، وأيضاً الاطمئنان مع هذه الشفافية إلى أن بلادنا تسير من حسن إلى أحسن.

* *

دليلي ما أكده التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري 2025م المُعلن في 30 يوليو الماضي، ونوقش أمس خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تضمنه من نتائج مع استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات المنفذة على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية 2030م، وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزّز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.

* *

فقد سجلت الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام نحو264 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعة بنمو الأنشطة غير النفطية، وبحسب ما هو معلن، فقد شكل الإنفاق على قطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية نحو 39.5% من نفقات الميزانية الفعلية خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري، ليسجلا معاً حوالي 260 مليار ريال.

* *

إن هذا الإنفاق السخي على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية ليس له من تفسير إلا أن القيادة تحرص على المواطن، وتضعه في أولويات اهتمامها، ملبية احتياجاته الأساسية، مع ما يكلّف ذلك ميزانية الدولة من إنفاق كبير، لكنه إنفاق في محله، كما سجل الناتج المحلي في الربع الثاني بما نسبته 3.9% لجميع الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الأنشطة غير النفطية، وأن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة بلغ ما نسبته 7.9% خلال شهر يونيو على أساس سنوي.

* *

ومع ما أفاء الله به من خير على هذه البلاد، فإن المملكة لا تتوقف عن مساعدة الدول بمشاريع تنموية وإغاثية وإنسانية، مع حصر تأمين مشتريات هذه المشاريع من السوق السعودي، وإسناد الأعمال التنفيذية والخدمات الاستشارية لشركات وطنية، مما أسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات الوطنية.

* *

ولمزيد من الإيضاح، وضمن سياسة الشفافية، فقد بلغت قيمة المساعدات الخارجية خلال الأعوام 2022 - 2023 - 2024، (4.3 مليارات ريال)، ووصلت نسبة مشاركة القطاع الخاص السعودي منها 55.3% بحصة إجمالية تجاوزت 2.34 مليار ريال سعودي، علماً بأن نسبة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق بلغت خلال عام 2024م 73%.

* *

هذه هي المملكة، نمو مطرد، مشاريع عملاقة، اهتمام بالإنسان في الداخل والخارج، وقوة اقتصادية لم يؤثر عليها تراجع أسعار النفط عالمياً، وضوح وشفافية ولا مجال للاختلاف مع ما تقوله هذه الأرقام المفرحة.