موسى بهبهاني
في الأسبوع الماضي، صرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله بتعليمات إلى زملائه الوزراء، يحثهم على الرعاية والاهتمام بالمواطنين، والعمل على تحسين مستواهم المعيشي، مسترشداً بالتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات الكفيلة لحماية المال العام ومواجهة كل أنواع الفساد والقضاء على أسبابه.
ونشاهد ذلك جلياً بتنفيذ العديد من الإصلاحات في مختلف القطاعات والمرافق الحكومية بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وفي هذا المقال نسلط الضوء على بعض العقبات التي تواجه أبناء مجتمعنا فى بعض المرافق:
1 - وزارة التجارة والبلدية:
الفوضى العقارية السائدة في السوق العقاري الكويتي (أزمة السكن)... هذه الأزمة الخطيرة التي يعاني منها غالبية الشباب في عصرنا الحالي ولعلها من أصعب الأزمات لما لها من تأثير على الفرد لأن السكن يعتبر أساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة، ويشكّل ملاذاً آمناً لهم ومكاناً للعيش فيه بسلام وأمان وكرامة.
إلا أن ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار المنازل، وغلاء العقارات تنعكس سلباً على حياة الشباب لعدم استطاعتهم تأمين سكن لائق بهم ولعوائلهم.
فالايجار الشهري لسكن حديثي الزواج، أصبح أمراً مقلقاً ومحيراً ومخيفاً في الفتك بالعلاقات الاجتماعية والأسرية، وقد تحول إلى أزمة في العلاقات الزوجية، وتفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج بين الشباب خوفاً من تحمل هذه المسؤولية التي لا قدرة لهم على مواجهتها.
علماً أن مبلغ بدل الإيجار الممنوح للموظفين لم يتغير منذ إقراره، فأجرة المسكن الذي كانت لا تزيد على 200 دينار عند إقرار البدل أصبحت الآن لا تقل عن 600 دينار.
ألا يستدعي ذلك مراجعة هذا البدل وفرض الرقابة على المبالغ الخيالية للأجرة؟
فلماذا لا يتم تحديد القيمة الإيجارية على حسب عدد الغرف وبالسعر المعقول؟
فلابد من وقفة جادة تجاه مشكلة الإيجارات الفلكية ووقف استغلالها.
2 - موظفو الهيئات والمؤسسات:
كثر التساؤل في الآونة الأخيرة بين مختلف فئات المجتمع حول مدى اعتبار الوظيفة الحكومية وراتبها مصدر امان للموظف، لا سيما بعد القرارات الأخيرة بخفض رواتب عدد من الجهات، والتي رتب موظفوها حياتهم عليها، حيث أن بعض الموظفين فيها انخفضت رواتبهم بنسبة جاوزت الـ 40 في المئة!
وذلك من دون مراعاة لالتزاماتهم وأمورهم المعيشية، فمنهم من يقوم ببناء مسكنه، ومنهم من أدخل أبناءه مدارس خاصة، ومنهم من استدان من البنوك كحال أي مواطن يستعين بهذه القروض لشراء ضروريات الحياة، من سيارة، أثاث منزل أو غيرها من الأمور، فأصبحت أقساط هذه القروض تلتهم ما بقي من راتبه بعد الخفض، وهي سابقة لم تحدث من قبل بأن يخفض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وتلغى البدلات لموظف في الدولة!
ومن تبعياتها، أن البعض يبحث عن سكن ذي أجرة أقل، ويقوم بإخراج أبنائه من المدارس الخاصة.
فهل قام الوزير المعني بتدارك تلك التبعات قبل قيامه بهذا الإجراء، من مسألة الأمن الاجتماعي والقانوني للوظيفة والموظف وحقوقه المكتسبة؟ وهل راعى الآثار المترتبة على قراره؟
3 - الحوادث والتأمين:
ما الاجراءات التي من الممكن أن تتخذها الجهات المعنية لضبط التأمين على السيارات؟
فهل من المعقول أن يتحمل المتضرر من حوادث السيارات نسبة 75 في المئة من قطع الغيار، وتتحمل الشركة 25 في المئة فقط، بحجة أنها قطع استهلاكية؟
أليست القطع الاستهلاكية تكون على سبيل المثال في: الإطارات، المساحات، فحمات الفرامل، دهان المركبة واضاءة محروقة؟ ومن غير المبرر أن تكون القطع الاستهلاكية بالقطع الأساسية مثل، باب، كبوت، دعامية، كسر اصطاب، القطع الأساسية في الماكينة.
كيف يتحمل المتضرر دفع التكاليف المالية، ولا يُساءل محدث الضرر والمتسبب به؟
فالأصل أن تلتزم شركة التأمين بإرجاع السيارة الى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وفق النسب المتفق عليها بالعقد وترجع بعد ذلك للمتضرر لاستيفاء بقية المبالغ التي تتجاوز هذه النسبة.
مع العلم بأن التأمين على السيارة ملزم ولكنه غير ذي فائدة تذكر في الحوادث على وضعه الحالي.
لذلك على وزارة التجارة أن تقوم بمراجعة وتعديل القانون الخاص بشركات التأمين، كي يضمن المتضرر حقه بإصلاح مركبته على ما كانت عليه قبل الحادث، مع تحديد القطع الاستهلاكية و الأساسية، كما ورد ذكره أعلاه.
4 - المتقاعدون والتأمينات:
أليس من باب أولى من التأمينات القيام بدور مؤثر وفاعل للمتقاعدين مثل:
- بناء مركز للعلاج الطبيعي، فالمتقاعدون ممن بلغوا سن الـ 55 عاماً وما فوق، أغلبهم يعانون من مشاكل عضلية، فهم بحاجة الى هذا المركز للتأهيل البدني، وبذلك تخفف على المتقاعد العناء الطويل في انتظار دوره فى المستشفى التابع له.
- توفير الاشتراك بالمعاهد الصحية بخصم لا يقل عن 50 في المئة.
- التأمينات تجني أرباحاً كبيرة كل عام.
لماذا لا يتم في نهاية كل عام منح بونص راتب للمتقاعدين؟
- القرض الحسن، سنة حسنة، والمال يرجع الى المؤسسة كاملاً خلال 3 سنوات.
ما الضرر ان تم تجديده كلما تم تسديد القرض السابق؟
- خصم تذاكر السفر يجب أن يكون مجزياً، لا يقل عن 40 في المئة عن السعر الفعلي.
5 - بادرة موفقة
ان تم إلغاء رسوم الخدمات من وثائق السفر - البطاقة المدنية - رخص القيادة- رخص المركبة، وتكون مجانية للمتقاعد كنوع من التميز والتقدير له.
ختاماً
كلنا أمل في مجلس الوزراء والجهات الحكومية المعنية أن تضع في الاعتبار هذه التوجيهات والوعود التي تستهدف تحقيق العيش الكريم للمواطنين، والسعي نحو تحقيقها في القريب العاجل لرفع المعاناة من على كاهل المواطن البسيط.
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.