تقول الأم الكويتية: «الغريب أن موضوع المادة الثامنة ضج وأفزع الدنيا، أما بنت الديرة الأم لأبناء غير كويتيين، فلم يذكرها أو يفزع لها أحد، فقد تم تناسيها وتناسي أبنائها، رغم أنهم متشربون دماء وولاء وانتماء وطنهم الكويت من أمهم الكويتية، لأن الأم هي المركز والجاذبية التربوية والأسرية أكثر من الأب (بشكل عام)».
في 29 يونيو 2025، صدر عن مجلس الجامعات الحكومية قرار يقضي بعدم قبول أبناء الكويتيات ضمن القبول المباشر في جامعة الكويت، كجزء من فئات القبول الرسمية للفصل المقبل، ما أثار ردود فعل واسعة.
بمعنى أن أبناء الكويتيات لم يعد يُدرجون ضمن حركة القبول الأولى المشتركة مع الكويتيين والمقيمين، ما اعتبروه تمييزاً ضد المرأة الكويتية وأبنائها، لأنهم يحتاجون الآن إلى التسجيل تحت فئة بديلة قد تواجه منافسة أقوى.
هذا القرار لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان مخيّباً لهذه الفئة، خصوصاً أن أبناء هذه الفئة ظلوا لسنوات يعاملون معاملة خاصة مستقلة عن الوافدين، وإن لم يُساووا بالكويتيين تماماً.
أنا أطرح هذا الموضوع، ليس من زاوية قانونيته، فالمجلس يملك صلاحياته، ولكن من جانب حقوق الأم الكويتية وأبنائها الذين لا يطلبون امتيازات، بل الحد الأدنى من المساواة التعليمية على الأقل، وأن يُميّزوا نوعاً ما عن مقاعد الوافدين من جنسيات مختلفة لا تربطهم أي علاقات أسرية أو روابط دم بالمجتمع الكويتي، عكس من وُلد في الكويت ودرس بمدارسها، وعاش في كنف أمه الكويتية.
الأم الكويتية ليست أقل وطنية ومواطنة من الرجل الكويتي.
موضوعنا اليوم أبعد ما يكون عن منح الجنسية لأبناء الكويتية، ولكن أنا هنا أضع يدي على موضوع بالغ الأهمية من جانب تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة الكويتيين، خصوصاً من جانب تعليم الأبناء.
لا تعتبر ضعفاً، بل غاية في القوة، إعادة النظر في بعض القوانين، خصوصاً من زواياها الإنسانية ومنظور العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري فيها، لأن القوانين بحد ذاتها جامدة.
وليس عيباً أن تُعدّل بعض القرارات، خصوصاً إذا كانت تمس شريحة وطنية، الأمر الذي من شأنه خلق توازن اجتماعي وديموغرافي في الكويت.
أتمنى من مجلس الجامعات ووزارة التعليم إعادة النظر في هذا القرار.
ولتبقَ الكويت كبيرة كعادتها، التي لم تبخل يوماً بتعليم الغريب، فما بالك بأبناء بناتها؟!
إقبال الأحمد