وليد إبراهيم الأحمد
المُتوقّع أن تكون الحقبة الحالية (الثانية) للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أسوأ الحقبات التي ستشهدها الولايات المتحدة في علاقاتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية مع دول العالم خاصة دول الشرق الأوسط وبالتحديد ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية رغم مرور (شهرين ويومين فقط) على رئاسته منذ 20 يناير الماضي 2025 حتى اليوم!
وسبب ذلك نسفه للمواثيق والاتفاقيات مع الدول بسهولة ما دامت لا تتماشى وتطلّعاته الاقتصادية التوسّعية كتاجر أو بمعنى أصح كـ(سمسار عقار)!
ولمعرفة تاريخ هذا التاجر يُؤكّد تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز نشرته (الحرة) بأنه «نشأ في أسرة تعمل في مجال العقارات، حيث كان والده يمتلك ويدير شركة (إليزابيث ترامب آند صن)، التي سميت باسم والدة فريد ترامب، وكانت تعمل على تطوير عقارات مُخصّصة للطبقة المتوسطة البيضاء في مناطق مثل كوينز وبروكلين وستاتن آيلاند».
وبالتالي، أصبح هذا الملياردير اليوم الذي يحكم أقوى دولة عسكرية واقتصادية في العالم لا يعبأ بأيّ وسيلة تفاهم غير سلاح المال، حتى انه نجح في تعطيل مجلس الأمن في وقف اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة على غزة بعد نقض الهدنة بمباركة ودعم من هذا الملياردير الذي قال عن حكم المحكمة الجنائية الدولية عندما رفعت مذكرتها الدولية لإلقاء القبض على المجرم نتنياهو، سنفرض عقوبات على المحكمة كونها تتعرّض لنا ولحليفتنا إسرائيل!
بعد ذلك، من سيطبق القانون الدولي على اللصوص وقطاع الطرق ومجرمي الحرب؟
وما هو دور مجلس الأمن في إحلال السلم والأمن الدوليين إذ إن أكبر دولة تدرس وتعلّم العالم أصول الديمقراطية والإنسانية والعدالة في العالم أصبحت بلا قيم!
على الطاير:
- تقول الخارجية الأميركية: (أولويتنا وقف القتال وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة)!
هذا التصريح درس من دروس السياسة القذرة في التعامل مع البشر!
أسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك أتعجب!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع، بإذن الله نلقاكم!
email:[email protected]
twitter: bomubarak1963