بدت الصورة جميلة، فانهمرت التبرعات كالسيل خلال ساعات، ولم يحاول أيٌّ منهم توجيه ولو كان سؤالاً بريئاً، أو عكسه، عن حقيقة هذه الحملة وخفايا أهدافها، فالكل يود الحصول على الأجر، والله يحاسب من وراء الحملة، إن كانوا غير صادقين!
سرعان ما بدأ «بيت القش» بالتهاوي مع إعلان «الصحة الفلسطينية» جهلها بالمشروع. وجاءت الضربة الثانية مع معرفة موقف وزارة الخارجية الكويتية من الحملة، وعدم ارتياحها للجهة الفلسطينية! وسبق أن تطرق الأستاذ محمد الوهيب، صاحب الفضل في الكشف عن هذه الفضيحة، في مقال نشر له قبل أيام، عن حقيقة «أسباب عدم الارتياح»، لسابق تورّط الناشط الفلسطيني في حملة جمع مبلغ 700 ألف دولار لجمعية غير معروفة في السويد، واستغلاله لحملة أخرى لجمع مبلغ 300 ألف دولار لـ«ترميم» بيته في غزة، وسجل كل هذه الأمور على فيديوهات على اليوتيوب!
* * *
أموال الناس لها حرمتها، ومن مسؤولية الحكومة حماية المواطن والمقيم من أية محاولات احتيال. فقد نجحت هذه الجمعية الكويتية في جمع أكثر من 12 مليون دولار. وربما فكرت غالباً في التساؤلات «الشرعية والمنطقية» التالية، لكنها ربما اختارت تجاهلها، لأن حصتها من مبلغ التبرع، وحصة شقيقتها «الجمعية الفلسطينية» الإخوانية في غزة، إضافة لعمولة شركة التحصيل «الحصرية»، تبرر عدم الالتفات لأي منها، حتى لو كانت بحجم جبل الزيتون!
1. من الذي سيتولى بناء المستشفى؟ ومتى سيبنى أصلاً؟
2. هل توجد في غزة حكومة أو إدارة أو وزارة أشغال وصحة، أو مؤسسة قائمة لعمل المخططات، وأخرى لترخيصها؟ وهل هناك مصرف يمكن من خلاله حفظ التبرعات؟ فالقطاع برمته بلا رقابة ولا سلطة ولا شرطة ولا بلدية ولا تراخيص ولا إشراف، ومحنة أهل القطاع ومعاناتهم غير المسبوقة، لا همَّ لهم غير الأمان، ورغيف الخبز وقطرة الماء، وليس بناء مستشفى بملايين الدولارات، لا أحد يعلم متى سيبنى!
3. القول بأن وزارة الخارجية الكويتية أنيطت بها مسؤولية الإشراف على العمل الإنساني الكويتي في الخارج، أقرب للنكتة السمجة، منه للواقع. فلكي تقوم «الخارجية» بذلك فإنها بحاجة إلى جيش من المهندسين، من مختلف التخصصات، بخلاف المحاسبين والمراقبين، وغيرهم، وميزانية ضخمة لتغطية سفر وتنقّل هؤلاء في أرجاء مختلف الدول، التي بها أنشطة خيرية، سواء كانت أوروبية، أفريقية، عربية، أو إسلامية، والأمر بطبيعة الحال أصعب من ذلك في منطقة مثل غزة!
4. أعلان الناشط الفلسطيني إطلاق حملته، وقصرها على جمعية محددة، وفي الكويت بالذات، أمر مثير للكثير من الريبة؟ فلماذا لم يتم فتح المجال لدول وجمعيات أخرى؟ الجواب معروف.
5. لماذا تم حصر جمع التبرعات في شركة تحصيل محددة، مقابل عمولة مجزية، وتم تجاهل غيرها، بما فيها «الكي نت» المجانية؟
يقال، كما ورد في مقال الزميل الوهيب: إن السلطة الفلسطينية بصدد رفع شكوى تتعلق بإقحام اسمها واستغلاله في حملة جمع التبرعات، فما موقف الجمعية؟
* * *
الأسئلة أعلاه تتعلق بهذه الحملة، وبقية حملات الجمعية الكويتية ، وعددها كبير جداً، ولغيرها، التي تغطي «مناطق الحروب»، من دون تحديد (!) إضافة إلى عشرات الحملات لليمن، ومخيمات الروهينغا، وبنغلادش، والسودان، ولبنان، وسوريا، والقدس، التي تتطلب تواجد آلاف الموظفين الحكوميين لمراقبتها!
نتمنى على السيدة وزيرة الشؤون التحرّك فوراً، وإلغاء كل تراخيص حملات جمع التبرعات، لجميع الجمعيات، خاصة المتعلقة بأنشطة خارج الكويت، فلا جهة يمكنها الجزم بصحة أهدافها، وتحويل ما تم جمعه من أموال لمشروع «الغارمين»، الذي يشكو من عجز كبير!
أحمد الصراف