سهوب بغدادي
فيما أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام -مشكورةً- وثيقةً معتمدة تتضمن مسميات المهن الإعلامية على اختلافها وتنوعها، بما يتوافق مع طبيعة العمل الإعلامي وتشرف عليها الهيئة المختصة فيما يتعلق بالمحتوى المرئي والمسموع والمقروء، إذ حصرت المهن في 58 مهنةً ابتداءً من الكاتب الصحفي وصولًا إلى مساعد مخرج، وتتضمن الوثيقة الوصف الدقيق للمسمى وتفاصيلها والمسؤوليات المنوطة بها، بالإضافة إلى المستوى أو المؤهل التعليمي الذي يخول صاحبه من العمل في المجال الملائم، إنه أمر بديع بحق! باعتبار أن مثل هذه الوثائق تنظم العمل الإعلامي بجميع مجالاته بشكل كبير، وهذا ما نطمح له كممارسين إعلاميين، كما تبرز أهمية هذا القرار في النطاقين الأكاديمي والاحصائي، بمعنى أن يكون هناك حصر لأعداد العاملين في كل مسمى إعلامي، والجنس والعمر وما إلى ذلك من المعطيات، وتتم بناءً عليها الدراسات المحكمة المختلفة، والتي ستشكل مرجعًا وقاعدة بيانات موثوقة بالنسبة للدارسين والطلاب في المؤسسات الأكاديمية، مما يثري النطاق البحثي في المملكة والجامعات، وما إلى ذلك، أيضًا تمكن هذه الوثيقة صانع القرار والجهات المختصة من التماس التوجه العام للإعلاميين وأكثر المسميات رواجًا والمؤهلات المتداخلة فيها، واستنادًا إلى ذلك يتم دعم الطلاب في مراحل الدراسة في التخصصات المطلوبة وذات الصلة، أي أن أغلب الطلاب يعانون من صعوبة اختيار التخصص وبما أن إعلامنا اليوم يعتبر أكثر تخصصًا من ذي قبل، فستصبح العملية مقننة إلى حد كبير، في ذات الصدد، حبذا لو أضيف مسمى «مترجم صحفي» باعتبار تواجد هذه المهنة وتداخلها في الإعلامي على سبيل المثال لا الحصر، المترجم في «واس» وكالة الأنباء السعودية، كذلك، ملحق للمسميات جميعها ألا وهو «اللغة» العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها، فلدينا ممارسين إعلاميين للمهنة في صحيفتي «عرب نيوز» و«سعودي جازيت» وتلك بعض المرئيات وليس جميعها، ولا نزال نتطلع إلى المزيد من القرارات المتميزة التي تصب في صالح ازدهار هذا النطاق.