هموماً حوَلت خُطُورَتها وتوقعاتها والخوف منها.. إلى كلمات ترجمت تخوفات من أمور وارد جداً وقوعها، ونحن في غفلة من أمرنا.
وإليكم مقتطفات من بعض هذه المقالات.
* «مفاعل بوشهر» الإيراني لا يبعد سوى ٦٠ كيلومتراً عن سواحل الكويت، سنكون أول المتضررين من أي زلزال قوي ممكن أن يضرب الأرض التي تحته يوماً ما.. ليتلوث خليجنا العربي نووياً.. وتتوقف محطات المياه التي تحلي ماء البحر وترسله لبيوتنا لنشربه ونغتسل به.. وأيضا تزود محطات الكهرباء بالماء اللازم لإنتاج الطاقة الكهربائية بالوقت نفسه.
بالتأكيد سنعيش لحظتها كارثة بكل معنى الكلمة.. لأن الإنسان يمكن أن يعيش عشرة ايام من دون طعام، لكنه من المستحيل أن يعيش اربعة ايام من دون ماء.
* «مفاعل بوشهر» لا يبعد عنا في الكويت أكثر من 40 كيلومتراً، وفي حال – لا سمح الله – وقعت كارثة، سواء بقصد أو بغير قصد من الجانب الآخر، فإننا سنكون الدولة الأولى التي سيلمس التلوث النووي شواطئها.
ولك أن تتخيل حجم هذه الكارثة التي لن تقف عند تلوث مياه، بل تمتد إلى إيقاف محطات التحلية الممتدة على الساحل الكويتي، التي نعتمد عليها في كل قطرة ماء، وبالتالي فإن الأمن المائي الخليجي في خطر.. كلمات قد لا نستوعبها بشكل جاد وكما يجب، لكنها تحمل في مضمونها صورة قاتمة ومخيفة بشكل غير عادي، إذا لم يتم التعامل معها بشكل جاد وذي أولوية قصوى.
* * *
لست هنا في محل إثارة الذعر، لأن ذلك ليس دورنا، ولا نسعى إليه، بل دورنا هو التنبيه والتحذير فقط بين وقت وآخر، لعل وعسى أن تكون هناك حكومة واعية تستعد للطارئ مسبقاً، وليس كرد فعل فقط، عندما يكون رد الفعل هذا كعدمه.
التساؤل كان في كل مقالاتي هو:
هل وضعت حكومتنا الرشيدة في اعتبارها مثل هذه الظروف التي يمكن أن تقع بأي لحظة ومن دون سابق إنذار؟
عندما تتلوث مياه الخليج نووياً فهذا يعني وقف العمل فوراً وأسرع مما نتصور في محطات تكرير المياه.. وقد تعوض المياه المخزنة تحت الأرض حاجتنا من الماء وبكثير من التقنين والحذر وبشكل مؤقت لكن لأيام معدودة وقليلة فقط.
لكن ماذا إذا ما طالت الأزمة أسابيع.. ماذا ستفعل الدولة؟
هل بحثت هذا الموضوع بشكل جاد ودرَست كل الحلول المتاحة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب فترة طويلة.. لأن أي تسرب نووي إلى محطات تحلية المياه لن يتم التخلص منه فوراً وبشكل سريع.
هذا فقط للتذكير..
* * *
ما يحدث في لبنان، أمر غاية في الخطورة وغاية في الإجرام، وغاية في الاستخفاف بالمواثيق والمعاهدات الدولية، المتعلقة بالمدنيين وعدم المساس بهم.
نتمنى أن تزول الغمة عن الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يدفعان ثمن حرب غير متكافئة، لا يدفع ثمنها غير الأبرياء.
للأسف والحقيقة المرة، إن ضعف شعوبنا وضعف ترابطها وضعف رؤيتها، وتضاد مصالحها، ستُبقينا في هذا المستوى من الضعف في مواجهة أي أخطار خارجية.
إقبال الأحمد