يتصاعد بين حين وآخر «حديث المصالحة» مع جماعة «الإخوان المسلمين» بمبادرة تأتي من داخل السجون أو من خارجها، أو من الاثنين معاً، مثلما تردد في مصر في نهايات شهر أغسطس (آب) الماضي، من أن الجماعة طرحت مبادرة تعلن فيها أنها ستتوقف عن القيام بأي عمل سياسي لمدة 15 عاماً، وتعتذر عما قامت به من ممارسات في أعقاب سقوط حكم «الإخوان» في 2013، مقابل الإفراج عن عناصرها، وطَيِّ صفحة الماضي.
والحقيقة أن معضلة النقاش حول المصالحة مع «الإخوان» أنه يخلط بين مصالحة مقبولة مع أفراد راجعوا فكرهم، أو رفع مظالم عن أفراد أيضاً لم يرتكبوا عنفاً ولم يحرِّضوا عليه، وبين الموقف من صيغة الجماعة نفسها، والتي تظل إشكاليتها مختلفة تماماً عن مسألة التصالح مع الأفراد.
إن أزمة جماعة «الإخوان المسلمين» ليست -فقط أو أساساً- في ممارسات خاطئة ارتكبتها، ولا في خطايا قادتها، وسيطرة القطبيين على مفاصلها، إنما أساساً في صيغتها وبنيتها التنظيمية القائمة على وجود جماعة دينية عقائدية تدخل المجال السياسي بشروطها، بوصفها جماعة دينية، وليس بشروط الحزب السياسي المدني، وهي الصيغة التي تحمل في ذاتها فشلاً حتمياً لـ«الإخوان» وأي جماعة دينية أخرى تقتحم المجال السياسي بشروطها الدينية، بصرف النظر عن طبيعة النظام القائم؛ لأنها صيغة فريدة حملت جوانب قوة، ولكن هذه الجوانب كانت هي عوامل الأزمة والفشل.
لقد استغلت جماعة «الإخوان» ظروف ما بعد «ثورة يناير (كانون الثاني)» من انفتاح سياسي وفوضى، وأسست حزباً سياسياً سمَّته «الحرية والعدالة»، كان مجرد واجهة للجماعة الدينية التي ربت أعضائها على رفض الأحزاب ومبادئ الدولة المدنية الحديثة، حتى لو قال بعض قادتها العكس؛ لأن من شروط بناء الدولة المدنية الحديثة هو تداول السلطة بين أحزاب وقوى مدنية، وليس مع جماعة دينية مشروعها الحقيقي هو التمكين.
لقد تبنى «الإخوان المسلمون» منذ بداية تأسيسهم في عشرينات القرن الماضي خطاباً لم يعتمد على العمل السياسي بصيغته الديمقراطية أو الدستورية، إنما ركزوا على الجوانب التربوية والدعوية، ورفض حسن البنا التعددية الحزبية، ورأى أنها «أفسدت على الناس كل مرافق حياتهم، وعطلت مصالحهم، وأتلفت أخلاقهم، ومزقت روابطهم، وكان لها في حياتهم العامة والخاصة أسوأ الأثر».
وعدَّ الرجل الحزبية منافية لمبادئ الإسلام: «لأن الإسلام هو دين الوحدة في كل شيء، فضلاً عن أن الأمة الواحدة والشعب الواحد لا يقر نظام الحزبية ولا يرضاه».
معضلة البنية العقائدية لـ«الإخوان» أنها ظلت ترى نفسها فوق المنظومة الحزبية التي دخلت فيها من دون أن تلتزم بقواعدها، ورأت أن «الجماعة فوق الجميع»: فوق الحزب الذي أسسته، وفوق الوطن والدستور والقانون. ويكفي أن الجماعة أنشأت مقرات لها في كل مدن الجمهورية عقب «ثورة يناير»، وفي الوقت ذاته رفضت أن تقونن أوضاعها وفق قانون الجمعيات الأهلية، وقالت إنها لا تعترف به، ورأت أنها جماعة فوق القوانين الموجودة، على عكس تجارب التيارات السياسية المدنية الناجحة، التي تنطلق من احترام الدستور والقانون القائم، ثم تبدأ بعد وصولها للحكم في تعديل ما تختلف فيه.
لقد انتشرت مقرات الجماعة في محافظات مصر المختلفة في أشهر قليلة، ولم تجد سلطة تجبرها على قوننة وضعها القانوني ومراقبة حساباتها وأموالها، حتى تحولت إلى تنظيم فوق الدولة والقانون؛ بل وصل مرشح الجماعة غير القانونية لسدة الرئاسة، وظلت جماعته تهيمن على توجهات الرئاسة والحزب، وترسم له تحركاته بوصفه ذراعها السياسية، فهل سمع أحد في الدنيا عن جماعة دينية لها ذراع أو أرجل أو أصابع سياسية، إلا مع تنظيم «الإخوان»؟
أزمة جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928 في صيغتها وبنيتها التنظيمية، فقد أرادت أن تقتحم المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية بشروطها بوصفها جماعة دينية. وإن أزمتها الكبرى اتضحت حين وصلت للسلطة في 2012، فعمقت خطأها التاريخي بأنها عدَّت الجماعة الدينية هي القيمة العليا والهدف، ومنها تتفرع بقية الأنشطة، مثل الحزب السياسي الذي رفضت فصله عن الجماعة الدينية، إنما تحول لمجرد ذراع لها، ولذا لم يكن مشروعها طوال العام الذي حكمت فيه تأسيس دولة قانون، أو القبول بمبدأ تداول السلطة، إنما كان مشروع تمكين بامتياز؛ لأن عناصره تربَّت داخل تنظيم ديني عقائدي، يرتاب في المجتمع، ويكره قوانين الدولة ومؤسساتها، ويتمنى التخلص من خصومه ما لم يكونوا «إخوة له في الجماعة الربانية» وتجاهلت قواعد العمل السياسي في أي دولة حديثة، وهي الأحزاب المدنية، سواء كانت محافظة («العدالة والتنمية» في تركيا) أو ليبرالية (الحزب «الديمقراطي» في أميركا) أو يسارية (حزب «فرنسا الأبية») وليس الجماعة الدينية التي يكون نتيجة حكمها الفشل المدوي.