منذ السابع من أكتوبر، تبنى مجلس الأمن قرارين يتعلقان بالحرب بين إسرائيل وحماس، مما يجعل القرار الحالي القرار الثالث الذي يتم تمريره، ولكنه الأول الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار. فقبل ذلك كان مجلس الأمن قد فشل سابقاً في تبني قرار لوقف إطلاق النار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة في السابق حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرار لمجلس الأمن.
حان الوقت لمحاسبة إسرائيل واتخاذ إجراءات صارمة، يجب أن تؤدي كل هذه التصرفات الإسرائيلية إلى تحرك دولي جدي، فبعد عدة محاولات فاشلة تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أول قرار لوقف إطلاق النار المستمر في حرب العدوان الإسرائيلي على غزة، ولا شك بأن هذا القرار يوجه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، و"الحاجة الملحة لتوسيع تدفق" وتقديم المساعدة الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله، ويطالب القرار برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
بعد ستة أشهر تقريباً من الصراع يأتي القرار، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية، التي استهدفت بها النساء والأطفال، بل وتبنت سياسة التجويع، فقد استغرق الأمر خمسة أشهر، مع مقتل وتشويه وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني، للمطالبة أخيرًا بوقف فوري لإطلاق النار بعد أن أصبحت المجاعة في جميع أنحاء القطاع وشيكة، ويعيش الأحياء من الفلسطينيون تحت ظلالها، كما أن الأموات دُفن العديد منهم تحت أنقاض منازلهم.
القرار يجب أن يكون بمثابة خطوة أولى تؤدي إلى قرار ملزم بشأن وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ويجب على إسرائيل الامتثال الفوري للقرار، الدول المؤيدة لقرار مجلس الأمن الدولي رفضت بشكل قاطع المعايير المزدوجة التي تطيل أمد هذا الصراع، وستواصل المجموعة المؤيدة لهذا القرار جهودها من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، ووضع حد للتهجير القسري لسكان غزة وتوفير حماية دولية أكبر للفلسطينيين.
كما أن المجلس دعا إلى فرض عقوبات صارمة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في القدس.
إن جرائم إسرائيل تدمر سيادة القانون الدولي، وبدلاً من تنفيذ أمر إلزامي من محكمة العدل الدولية، ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها، فإسرائيل بمجرم حربها بنيامين نتنياهو لا تكف عن الإعلان أن الفلسطينيين سيقتلون إذا بقوا أو غادروا.