التنافسية العالمية سعودية

في مؤشر القيم والسلوكيات الخاصة بقطاع الأعمال احتلت السعودية المركز السادس عالمياً وفق التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي 2022 التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) حيث صنّف التقرير 63 اقتصاداً حول العالم، واعتمد في تصنيفه على أربع فئات رئيسة شملت الأداء الاقتصادي وكفاءة الحوكمة وكفاءة بيئات الأعمال والبنية التحتية. وقد تقدمت السعودية 8 مراتب عن العام الماضي، لتحل في المرتبة الـ24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وحسب التقرير سجلت المملكة ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، فيما بينت مؤشرات التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الـ7 من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.

ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد الأكثر شمولية في قياس مميزات الدول الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسة، إلى جانب 20 محوراً فرعياً، وأكثر من 330 مؤشراً فرعياً. وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، إلى جانب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF.

وقد تحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ48 إلى المرتبة الـ31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ24 إلى المرتبة الـ19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ26 إلى المرتبة الـ16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ36 إلى المرتبة الـ34.

وحلت المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، أبرزها: التكيف مع السياسة الحكومية، التحول الرقمي في الشركات، نمو القوى العاملة على المدى البعيد، إدارة المالية العامة، الدين العام الحكومي، سياسات البطالة، التماسك الاجتماعي، الرسملة السوقية للأسهم، توافر رأس المال الجريء، إنتاج الطاقة المحلية، تكلفة الكهرباء الصناعية، الأمن السيبراني في الشركات، المصروفات الحكومية لقطاع التعليم، الفكر الريادي للمديرين في الشركات، أنشطة ريادة الأعمال المبكرة، والثقافة الوطنية.

و​​​​تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030​ المتعلقة برفع تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، والمتمثلة بالانتقال إلى أحد المراكز الـ10 الأولى في تقرير التنافسية العالمي فإن المركز الوطني للتنافسية يقوم بدراسة وتحليل ومتابعة التقارير العالمية المعتبرة، ومراقبة أداء المملكة في مؤشرات تلك التقارير، من خلال العمل على رصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية المتعلقة بالتنافسية ومقارنة أداء المملكة بالدول الرائدة، بالإضافة إلى حصر أهم المؤشرات والتقارير التخصصية في مختلف المجالات، وإحالتها للجهات الحكومية المعنية، واقتراح التوصيات المناسبة لتنفيذها.

إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في هذا التقرير وغيره من التقارير العالمية المعتبرة هي انعكاس للأداء الاقتصادي الوطني، حيث إن رؤية المملكة 2030 أسست لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت تنافسية المملكة عالمياً، كما أسهمت في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم.