الغش التجاري .. الرقابة والمحاسبة

ينتشر الغش التجاري في دول العالم كلها، لكن بنسب متفاوتة، ما يحدث في أغلب الدول هو عاكس لمستوى حضارة الشعوب والتحاكم للقانون من الجميع. تحديد العقوبات يأتي من خلال وسائل مختلفة وبطرق متعددة. تحديد النسب والمستويات، يعتمد في غالب الأحوال على خطورة المخالفة وانتشارها وأثرها البيئي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. كلما جمعت المخالفات عددا أكبر من المتأثرين والآثار، زادت أهمية التعامل المباشر والجاد معها.
مهم جدا أن يكون في مراكز القرار توازن في تحديد العقوبات وطرق كشفها، بحيث يكون الوضع العام متساويا والمحاسبة محافظة على أمن وسلامة وتقدم المجتمعات، وهذا ما ينتج عن التدقيق المستمر في العادات الاجتماعية وما يتعلق بها من انتشار المخالفات بين الناس، سواء في السلوكيات أو التعاملات، خصوصا ما يتعلق بحياة وصحة الناس.
لهذا تحتاج الجهات الرقابية إيجاد رابط مستمر وقوي بالسوق، والمتابعة المستمرة لما تنتجه الأبحاث العلمية وما تقرره الهيئات الدولية المتخصصة حيال ما ينتشر في السوق وما يدخل البلاد من مؤثرات في صحة وسلامة الناس.
بنفس المفهوم تضطلع كل الجهات المسئولة عن الرقابة بدورها، سواء كانت في مراقبة ما يدخل عبر منافذ المملكة أو بعيدا عنها، أو ما يتم تداوله أو إنتاجه داخل المملكة، وتلك مهمة كبيرة وصعبة، تحتاج كثيرا من الجهود والاستخدام الأمثل للوسائل التقنية والمادية المتوافرة.
مع أهمية كل هذه الأمور، تبقى الجهات المسؤولة عن الوطن والمواطن بحاجة للدعم من قبل المتأثرين بالمخاطر الناتجة عن هذه المخالفات وهم المواطنون، لهذا تستنهض مختلف الجهات المواطن ليكون الداعم لجهودها والمبلغ الفوري لما يشاهده من مخالفات، بحيث تكتمل منظومة الرقابة، وتسهل عملية التطبيق الواعي والسريع للقانون.
يبنى الحكم على مستوى وعي الناس وحضارة المجتمع من درجة التمسك بالقوانين، بحيث يصبح المجتمع وحدة واحدة، تصل في مرحلة متقدمة إلى الوعي الذي يغرس في فكر وسلوك الناس، وهي مرحلة يمكن أن يكون الدور المهم فيها نابعا من مراكز بناء الإنسان، سواء كنا نتحدث عن المنزل ومكوناته المهمة، أو المدرسة التي يقضي فيها الأبناء والبنات جزءا مهما من يومهم، أو المسجد الذي يستطيع أن يوجد علاقات إيجابية وفاعلة في المجتمع.