محمد ياسين الجلاصي
انتشلت قوات جيش البحر التونسي 10 جثث إضافية خلال عملية البحث عن ضحايا حادث اصطدام مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين بخافرة عسكرية وقع الأسبوع الماضي، فيما تواجه وزارة الدفاع التونسية انتقادات شديدة بسبب طريقة تعاملها مع المهاجرين.
وانتشل فريق الغوص التابع لوحدات جيش البحر التونسي أول من أمس، 10 جثث جديدة من مكان الاصطدام ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 28، بينما تواصلت عمليات البحث عن مفقودين آخرين.
وكان الجيش التونسي أعلن الأسبوع الماضي انتشال 8 جثث وإنقاذ 38 شخصاً بعد غرق مركب كان يقلّ عشرات المهاجرين التونسيين. وأفادت مصادر مأذونة بأن الحادث وقع بعد مطاردة المركب من قبل خافرة عسكرية لمدة ساعتين، قبل أن يحصل الاصطدام الذي أدى إلى الغرق.
وأقدم محتجون من أهالي الضحايا الخميس الماضي على حرق مبنى المعتمدية (السلطة المحلية في الجهات) في منطقة «سوق الأحد» التابعة لمحافظة ڤبلي (جنوب غربي)، إضافة إلى حرق مقر إقامة المعتمد الأول للبلدة ومحاولة إحراق منطقة الأمن الوطني، وفق ما صرح الناطق باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح.
وتابع قسم الطب الشرعي في مستشفى صفاقس العمل على تحديد هويات أصحاب الجثث التي انتُشلت في اليومين الماضيين. وبدأت الأجهزة الطبية بالتنسيق مع قسم الشرطة بإعلام العائلات بعد تحديد هويات القتلى الذين يتحدرون من محافظات «سيدي بوزيد» و «القصرين» و «ڤبلي» وفق مصادر في المستشفى.
يُذكر أن الدفعة الأولى من الغرقى الذين انتُشلت جثثهم مباشرة إثر حادث الاصطدام حُددت هوياتهم وسُلموا إلى أهاليهم، فيما يواصل القضاء العسكري التحقيق في الملابسات.
وتواجه الحكومة انتقادات واسعة من ناشطين وأحزاب حملتها مسؤولية كشف ملابسات الحادث والمتسببين به واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مع الدعوة إلى الاهتمام بالمناطق الفقيرة وتوظيف العاطلين من العمل كخطوة في اتجاه القضاء على الهجرة غير الشرعية.
وكانت السلطات التونسية تمكنت خلال الأشهر الأخيرة من اعتقال عشرات القوارب البحرية التي كانت تحاول الوصول خلسةً إلى السواحل الإيطالية، وزادت محاولات الإبحار من السواحل التونسية بعد تشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية من سواحل ليبيا.
ونشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي تكفل بالدفاع عن ضحايا الاصطدام، معطيات تفيد بوصول 5 آلاف مهاجر تونسي غير شرعي إلى السواحل الإيطالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويصل العدد الإجمالي لمَن وصلوا إلى إيطاليا بطريقة سرية إلى 22 ألفاً، فُقد منهم 504 مهاجرين.
وأعلن الوزير المستشار المكلف بالملف الاقتصادي في تونس رضا السعيدي أن بلاده تريد رفع سن التقاعد لخفض العجز في الصناديق الاجتماعية، وتعمل على تريد تجميد التوظيف في القطاع العام في السنة المقبلة، إضافة إلى سعيها إلى تسريح حوالى 3000 موظف في القطاع ذاته من أجل خفض عجز الموازنة إلى 4.9 في المئة. وتابع السعيدي أن بلاده سترفع بعض الضرائب وستزيد الرسوم الجمركية على بعض المواد الاستهلاكية. وأضاف أن تونس تحتاج إلى اقتراض نحو 7.4 بليون دينار (3 بلايين دولار) العام المقبل، من بينها 1.4 بليون في شكل سندات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة ضغوط من المقرضين الدوليين لخفض عجز الموازنة التونسية.