.jpg)
محمد الشرقي
كلّفت الحروب والنزاعات والتسلح والعنف المجتمعي خسائر في الاقتصاد العالمي، قُدّرت بنحو 14.3 تريليون دولار العام الماضي أي ما يمثل 12.6 في المئة من الناتج الإجمالي لـ163 دولة، أو ما يعادل 5.4 دولار لكل فرد يومياً، أقل من ألفي دولار سنوياً، استناداً إلى ما كشفه تقرير لـ «المعهد الدولي للاقتصاد والسلم» في لندن بالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وعلى رغم تراجع العنف العالمي 3 في المئة للمرة الأولى منذ عام 2011، لا تزال الحروب الصراعات تكبد عشرة دول خسائر تمثل نسبة 37 في المئة من ناتجها الإجمالي على الأقل. وحافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مقدمة قائمة مناطق العالم الأكثر عنفاً وصراعاً، بكلفة بلغت 1200 دولار للفرد الواحد عام 2016.
وصُنّفت سورية كأكثر دول العالم دموية في ترتيب 163 دولة، وأكثر الدول المتكبدة للخسائر في الاقتصاد بلغت 67 في المئة. تلاها العراق بخسائر تجاوزت 57 في المئة من الناتج، وحلّ في المرتبة 161 عالمياً، ثم أفغانستان في المرتبة 162 بخسارة 52 في المئة في الاقتصاد، وجنوب السودان والصومال بنسبة 36 و33 في المئة واحتلتا المرتبتين 160 و158 على التوالي. وتشمل الخسائر أيضاً تراجع مؤشر التنمية البشرية والتعليم والصحة والخدمات والدخل والاستقرار المادي والنفسي.
وأفاد التقرير بأن «سورية خسرت 53 في المئة من مقومات اقتصادها بين عامي 2011 و2014 وتراجعت 29 مرتبة في تصنيف التنمية البشرية العالمية، وانخفض معدل الأمل لدى الحياة من 70 إلى 48 سنة لدى الرجال. وتسببت المأساة والهجرة القسرية بنقل صعوبات اجتماعية وحالات الفقر إلى دول مجاورة، مثل الأردن ولبنان وهما تضررا اقتصادياً من عدم الاستقرار وضعف السلم في المنطقة». وفي تقرير برنامج الأمم المتحدة للتغذية والزراعة، «شكّلت النزاعات والحروب والجفاف والتغير المناخي، عوامل فاقمت الفقر والجوع، وحدّت من رهانات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030». وفي شمال أفريقيا، لا يحصل «18 مليون شخص على أطعمة كافية أو جيدة، منهم 10 ملايين في السودان و4 ملايين في مصر و1.8 مليون في الجزائر و1.2 مليون في المغرب و600 ألف شخص في تونس، التي حلت في المرتبة الأولى مغاربياً. وظهرت كوريا الشمالية الدولة الأكثر إنفاقاً على التسلح على حساب التنمية، وقُدرت خسائرها الاقتصادية بـ32 في المئة، وهي مرشحة للتصعيد.
وأعلن التقرير أن العالم «ينفق 5.6 تريليون دولار على التسلح سنوياً، ونحو 5 تريليونات دولار على حماية الأمن القومي، و2.5 تريليون على العنف بين الأفراد والإرهاب». ويتزايد العنف في الدول الهشة وغير الآمنة، ولعبت العولمة والفوارق الاجتماعية والخلافات العقائدية والدينية، أدواراً غير مساعدة على خفض العنف.