المغرب: نواب يطالبون بتقليص الفوارق الاجتماعية

 لطيفة العروسني

طالب نواب مغاربة من أحزاب الأغلبية والمعارضة الحكومة أمس بتسريع تقليص الفوارق الاجتماعية بين مناطق المغرب، عبر تمكينها من الاستفادة بشكل متساوٍ من برامج التنمية، وذلك بعدما كشفت احتجاجات الريف التهميش التي تعيشه المنطقة ومناطق أخرى، ومعاناة سكانها من ضعف الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتدهور البنيات التحتية، وتقلص فرص الحصول على العمل للعاطلين.
ودعا النواب خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بالتعجيل في تنفيذ الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي) قبل أن «تتخذ الاحتجاجات طابعا سياسيا وتنحرف عن مسارها»، بعد أن تبين أن التفاوت بين المدن والقرى في المغرب يعود، بنظرهم، في جزء كبير منه إلى أن تدبير الشأن المحلي يتم من المكاتب المركزية في الرباط.
من جهته، أقر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية بوجود «مناطق محظوظة وأخرى غير محظوظة»، وذلك بسبب تفاوت وتيرة التنمية فيما بينها، وهي وتيرة «غير ملموسة وغير مقبولة» في بعض المناطق نتيجة عقود من سوء التدبير، على حد قوله.
وقال العثماني إن المغرب لم يطور نموذجا للحكامة الترابية يمكن من استفادة مختلف الجهات، بنفس الوتيرة في الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد، بل «إن هناك انطباعا في بعض الأحيان بأن بعض الجهات يتكرس تخلفها عن الركب التنموي، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تنمية جهات أخرى بشكل ملموس».
واستعرض العثماني خلال الجلسة تصور الحكومة لتحقيق العدالة المجالية، وقال إنه ينبني تسريع وتيرة إرساء نموذج الجهوية المتقدمة، وتوجيه السياسات العمومية من أجل إبراز نماذج تنموية جهوية واعدة. كما استعرض عددا من الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل للشباب.
وتعهد العثماني بتفعيل الحكومة لصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، اللذين أقرهما دستور 2011، واللذين سيمكنان من توفير موارد مالية ستوجه إلى المناطق الأقل نموا، ومنها القرى والمناطق البعيدة لتدارك التأخر الحاصل في هذا المجال.
وردا على انتقادات النواب التي ربطت بين احتجاجات السكان في بعض المدن وبين سوء توزيع الثروات، قال العثماني إنه وجه الوزراء إلى زيارة مختلف المناطق، «سواء التي احتجت أو لم تحتج»، وذكر بهذا الصدد ببرنامج تنمية القرى الذي رصد له مبلغ 50 مليار دولار (5 مليارات دولار) عام 2016.
كما كشف رئيس الحكومة أنه يتم العمل حاليا على إعداد البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة (2017 - 2021) بهدف «تقليص ثقل وآثار الهجرة القروية وتنظيم التنمية الحضرية والترابية، وتثمين الاستثمارات والموارد المتاحة، مع العمل على تعزيز الاستثمار الخاص».
في السياق ذاته، دعا النائب عبد العزيز العماري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي للبلاد، لأنه أفرز فوارق صارخة بين الجهات والمناطق وحتى داخل المناطق نفسها، حتى يتسنى تحقيق تنمية عادلة تستفيد منها كل مناطق المغرب و«تقطع مع مقولة المغرب النافع والمغرب غير النافع التي رسخها الاستعمار»، وأضاف متسائلا: «هل من الضروري انتظار الاحتجاجات حتى تتحرك الحكومة؟»، وهو الرأي نفسه الذي عبر عنه النائب هشام المهاجري من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي وصف الحكومة بأنها «حكومة رجال الإطفاء»، وأطلق على صندوق التضامن بين الجهات الذي تعتزم تفعيله بأنه «صندوق الحراك الاجتماعي».
وأضاف النائب العماري أن المواطن يسمع عن استثمارات ضخمة، لكنه لا يرى أثرها على واقعه، مستشهدا بصندوق تنمية العالم القروي الذي رصد له 50 مليار دولار. كما دعا العماري إلى منح سلطة اتخاذ القرار للمسؤولين المحليين، بدل انتظار القرار من الرباط، ووضع آليات تتبع تنفيذ المشاريع الاقتصادية، في إشارة إلى تأخر تنفيذ مشروع «منارة المتوسط» بالحسيمة، الذي كان أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات.
وانتقد نائب من الاتحاد الاشتراكي المنتمي للأغلبية تنفيذ الحكومة لمشاريع بموازنة ضخمة وعدها من «الكماليات»، مثل المسرح الكبير في الرباط الذي يوجد قيد الإنشاء، بينما مناطق أخرى بحاجة إلى مستوصفات وطرق لفك العزلة عنها.
في السياق ذاته، تحدث النائب عمر بلافريج، المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد المعارض، عن جدوى إقامة الخط السككي الفائق السرعة الذي سيربط بين الدار البيضاء وطنجة، بينما مدن أخرى لا تعبرها القطارات العادية، وتساءل إن كان هذا هو التوزيع العادل للثروة؟
وفي ختام تعقيبه على مداخلات النواب نوه العثماني بـ«المستوى الراقي للمداخلات»، وحث الجميع على التعبئة لتصحيح الاختلال الذي عمره 30 عاما، بينما الحكومة عمرها شهران، وقال: «سنواجه التحدي وسننجح في التخفيف من التفاوت في التنمية بين مختلف المناطق».