إيلاف من الرباط: أثار انخراط المؤثرة المغربية مايسة الناجي سلامة في حزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية)، استعدادا للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد انسحابها السريع من صفوف الحزب الذي يقوده محمد نبيل بنعبد الله، معلنة نيتها الترشح في لائحة مستقلة.
وبحسب أغلب التعليقات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن انسحاب مايسة جاء عقب تسريب مضامين مشروع قانون تنظيمي للانتخابات، الذي يتضمن تدابير تمنح المترشحين الشباب المستقلين دعما ماليا يصل إلى 350 ألف درهم (نحو 35 ألف دولار) لتسيير حملاتهم الانتخابية. وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حادة حول الدوافع الحقيقية لانخراطها في الحزب ثم انسحابها بعد أسابيع قليلة فقط.
قيادي في حزب التقدم والاشتراكية أكد أن مايسة الناجي "لم تنخرط في الحزب بدافع التشبع الفكري بقيمه أو إيمانا بمذهبه السياسي، بل تعاملت مع الخطوة كوسيلة لضمان موقع انتخابي ومقعد برلماني محتمل". وأضاف أن خروج مضامين مشروع القانون التنظيمي الجديد، الذي سيقدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قريبا للبرلمان للمناقشة والمصادقة، عجّل بقرارها الانسحاب والترشح مستقلة للاستفادة الكاملة من الدعم المالي المخصص للشباب.
من جانبها، وصفت بعض التعليقات على منصات التواصل هذا السلوك بأنه "فساد فكري كامل"، معتبرة أن الشفافية السياسية تتراجع حين تتحول المبادئ إلى أدوات لتحقيق مكاسب مالية شخصية. وكتب أحد النشطاء قائلا: "الكل انفضح، ولم يبق ما يقال... انتهى الكلام".
وفي السياق ذاته، عبّر رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عن تخوفه من تداعيات تمويل الدولة لترشيح الشباب المستقلين، محذرا من أن هذه الآلية قد تتحول إلى "أداة لاستغلال الفرص المالية بدل تحفيز المشاركة السياسية الحقيقية". ودعا ابن كيران وزير الداخلية إلى التراجع عن هذا الدعم، أو تشديد مراقبة صرف هذا الدعم وضمان توجيهه لأهدافه الديمقراطية. وقال، في تعليق مصور، إن "القانون ينبغي أن يشجع على المشاركة الفاعلة لا على الانتهازية الانتخابية". وأضاف إن "القوانين الانتخابية، وإن كانت ترمي إلى تمكين الشباب من الانخراط في الشأن العام، فإن سوء استخدامها قد يضر بثقة المواطنين في العملية السياسية برمتها، ويشوّه صورة كل من الأحزاب والمترشحين المستقلين على حد سواء".
وإلى حين حلول تاريخ وضع الترشيحات للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها العام المقبل، تبقى قضية تأثير المال في توجيه السلوك السياسي للشباب المغربي، محط تساؤل، حول مدى قدرة القوانين التنظيمية الجديدة على تحقيق غاياتها النبيلة في تمكين الطاقات الجديدة، دون أن تتحول إلى باب خلفي للاستفادة المالية أو الاستثمار الشخصي في السياسة.