إيلاف من الرباط: أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب انخراطها الكامل في بلورة التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، وفي مقدمتها إعداد قانون مالية (موازنة) 2026، بما يستجيب لمتطلبات التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة.
وأعلنت الأحزاب المشكلة للحكومة، في بيان لها عقب اجتماعها الثلاثاء بالرباط، أنها تتابع بجدية التعبيرات الشبابية في الفضاءين العمومي والرقمي، وفق مبدأ "حسن الإنصات للمطالب الاجتماعية" واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار المؤسساتي والعمومي. وشدد كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، إلى جانب قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، على أن المقاربة القائمة على النقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة التحديات، مثمّنة ما وصفته بـ "التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في إطار القانون".
وبشأن ملف الصحة، أقرّت الأغلبية بوجود تراكمات وإشكالات هيكلية عمرها عقود، مؤكدة أن الطموح الإصلاحي الذي تعبر عنه فئات شبابية ينسجم مع أولويات الحكومة. وأوضحت أن ورش إصلاح القطاع الصحي "ضخم ومعقّد"، ولا يمكن قياس نتائجه بشكل آني، خاصة مع إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات والرفع من عدد مهنيي القطاع وفق المعايير الدولية.
كما رحّبت الأغلبية بمبادرات الفرق البرلمانية الداعية إلى مساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية داخل اللجان البرلمانية، معتبرة أن الانفتاح على مقترحات القوى الحية يشكل قيمة مضافة لتجويد المنظومة الصحية.
وجددت الأغلبية تأكيد التزامها باستكمال تنزيل البرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز "الدولة الاجتماعية"، من خلال ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح التعليم والصحة، فضلاً عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص، وتوسيع برامج السكن وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات الإجهاد المائي، إلى جانب إصلاح العدالة وتوطيد دولة الحق والقانون.