إيلاف من الرباط: قرر مجلس الحكومة المغربية، في اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، تشكيل لجنة لصياغة مسودة مدونة الأسرة، تضم القطاعات الوزارية المعنية لمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه اللجنة تضم وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة.
هذه الأخيرة، تقرر داخل مجلس الحكومة الاستعانة بخبرتها، والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين الأخرى.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، "ستضم لجنة الصياغة كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح، عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى اللجنة فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات معينة".
وأضاف "تود الحكومة، بهذه المناسبة، التأكيد على أن ما عرض في اللقاء التواصلي، الذي أشرف على تأطيره كل من وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، باشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وخلاصات الرأي الشرعي المبدئي بشأنها".
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الفريق الحكومي بصدد صياغة المقترحات القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارسة التعديلات المقرر إدخالها على مدونة الأسرة، وشروط وكيفيات إعمال هذه التعديلات.وبالتالي فإن كل ما اثير من تشكيك حول المدونة هو سابق لأوانه الآن.
وتابع إن "كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر ومفصل للمقترحات المقدمة". لهذا، فإن الحكومة، والتزاما منها بتعليمات الملك محمد السادس ستستمر في التواصل حول الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة مع مراعات الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده.
وتفاعلا من الحكومة، مع ما أثير من نقاشات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، أعلن الناطق الرسمي عن اصطفاف الحكومة إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبّرت عنها الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية وباقي الفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية لهذا الورش الإصلاحي الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
وثمنت الحكومة النقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات التعديلات، مستنكرة محاولات الإساءة للمجلس العلمي الأعلى وشددت على ضرورة التقدير الواجب للعلماء، حيث أن هذه الهيئة تعد هي الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى، طبقا للدستور.
ورحبت الحكومة بالمقترحات الصادرة عن العلماء والباحثين وكل الفعاليات السياسية والمدنية الرامية إلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة والتطورات الاجتماعية والحقوقية المستحضرة لسبل استقرار الأسرة ومراعاة مصالح كل مكوناتها.
وتتابع الحكومة باهتمام كبير المناقشات المثارة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، وتولي للموضوع عناية خاصة خلال مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع مجلس الحكومة المؤرخ في 26 ديسمبر الماضي، حيث تمت برمجة عرض موجز قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن عرض وزير العدل تناول مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام الوطني في اللقاء التواصلي الذي جرى بتعليمات ملكية كما جاء في نص بيان الديوان الملكي.