إيلاف من الرباط: استعرض وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في لقاء تواصلي مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب (البرلمان)، الإثنين، أهم المستجدات القانونية والمؤسساتية التي تسعى إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون.
وخلال اللقاء، ناقش وزير العدل مشروع التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، والمُزمع عرضه أمام اللجنة الأممية المختصة قريبا.
وأبرز الوزير وهبي أن التقرير يعكس المكتسبات والمنجزات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على ورش إصلاح منظومة العدالة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، والذي أفضى إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في عام 2019. كما أشار إلى اعتماد خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
.jpeg)
جانب من اجتماع لجنة العدل والتشريع النيابية في الرباط
وأوضح وهبي أن التقرير أُعد وفق مقاربة تشاركية وطبقا للمسطرة المبسطة لإعداد التقارير أمام لجنة مناهضة التعذيب. وأن صياغته جرت بناءً على قائمة أسئلة محددة تضمنت 48 سؤالاً مركباً، ركزت على استجابة القانون المغربي لمعايير الاتفاقية.
واستعرض التقرير التدابير التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى تجريم التعذيب وضمان المحاكمة العادلة، ومكافحة الإرهاب والإفلات من العقاب، إضافة إلى عقوبة الإعدام وتسليم المجرمين والعقوبات البديلة.كما تطرق إلى القوانين المتعلقة بالطب الشرعي،وضمانات حرية تأسيس الجمعيات، وحق التظاهر السلمي واستخدام القوة في تفريق التظاهرات.
كذلك شمل التقرير معطيات حول تحسين ظروف الاعتقال بالسجون وتأهيل السجناء، وحماية الأطفال من العنف، ومكافحة العنف ضد النساء،والاتجار بالبشر. كما تم التذكير بالإصلاحات المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية والقضاء العسكري، بما يعزز سيادة القانون وحماية الحريات.
جهود المغرب في تعزيز التشريع والمؤسسات القضائية
ذكر الوزير وهبي أن المغرب يواصل تطوير منظومة حقوق الإنسان عبر إصلاح النصوص المتعلقة بالمنظومة الجنائية وتأهيل العدالة، خاصة من خلال القوانين المنظمة للشأن القضائي والمؤسسات السجنية، والقوانين المتعلقة بالعقوبات البديلة والطب الشرعي.
وأشار وهبي إلى مشاريع مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، التي تستهدف تعزيز الضمانات الحقوقية وتحديث التشريعات.
وشدد وزير العدل المغربي على أهمية مشاركة البرلمان في تتبع وتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية، حيث أصبح دور المؤسسة التشريعية محورياً في عملية التفاعل مع مكونات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مبرزا ما أرساه المغرب من ممارسات فضلى منذ عام 2011 في إعداد وتقديم التقارير الوطنية وفق مقاربة تشاركية.
مسار مغربي في مجال حقوق الإنسان
اشار الوزير وهبي إلى أن المغرب كان من الدول السباقة في منطقة شمال إفريقيا إلى المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1993. كما ساهم منذ عام 2014 في قيادة المبادرة العالمية لتعزيز التصديق على الاتفاقية، مما ساهم في انضمام 20 دولة جديدة ليصبح عدد الدول الأطراف فيها 175 دولة.
وأشار إلى أن المغرب هو من بين الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اعترفت باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في معالجة الشكاوى الفردية المتعلقة بادعاءات التعرض للتعذيب، حيث تتفاعل المملكة مع اللجنة بشكل منتظم.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة البرلمانية على ضرورة استدامة المكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان، مع مواجهة التحديات المرتبطة بتعزيز هذه الحقوق وحمايتها.
واعتبر البرلمانيون أن الحوار مع المنتظم الدولي يشكل فرصة للتقييم وتقديم منجزات المغرب في هذا المجال، بما يعكس التزام المملكة بتطوير منظومة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.