إيلاف من الرباط: أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي، ببالغ الدهشة والذهول، عن اطلاعها عبر وسائل الإعلام على التصريحات الصادرة عن أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر ، التي عاود من خلالها التعليق على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب.
وجاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية المالية،يحمل أصدرته مساء الأربعاء، إن "تصريحات وزير الخارجية الجزائري تعكس ما ورد في البيان رقم 064 بتاريخ 25 يناير 2024، حيث سبق للحكومة الانتقالية أن أدانت التقارب والتواطؤ الواضحين بين الجزائر والجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي، والتي وفرت لها الجزائر المأوى والدعم، مع الإشراف على أعمالها الإجرامية ضد المدنيين في مالي ومنطقة الساحل".
وبلغة دبلوماسية هادئة، تحمل دلالات لها ما بعدها، قالت وزارة الخارجية المالية أنه "يبدو أن النجاحات الباهرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات الامنية في مالي ، والضغوط التي تمارسها على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، قد أثارت استياء بعض المسؤولين الجزائريين الذين يحنون إلى ماضٍ ولى".
واعربت وزارة الخارجية المالية عن قلقها البالغ إزاء استمرار السلطات الجزائرية في ممارسة تدخلاتها في الشؤون الداخلية لمالي، وهو تدخل يتسم بالوصاية، والتعالي، والاستخفاف، بحسب ما جاء في البيان.
وادانت الوزارة بأشد العبارات، ما اعتبرته تدخلا جديدا للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي من خلال أحد أعضاء حكومتها،مشيرة إلى أن الخيارات الاستراتيجية لمكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة، التي تتلقى دعماً من أطراف دولية، تندرج حصراً ضمن سيادة مالي وقرارات اتحاد دول الساحل.
في سياق ذلك ،شددت مالي على أنها ليست بحاجة إلى دروس من الجزائر.
ودعا البيان وزارة الخارجية الجزائرية إلى تركيز جهودها على حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك القضية القبائلية، والتوقف عن استخدام مالي كأداة لتحقيق مكاسبها الدولية.
وكشفت وزارة الخارجية المالية ما تبديه الجزائر من "تعاطف واضح إزاء الجماعات الإرهابية العاملة في مالي والساحل"، مجددة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التدخل الجزائري في شؤونها الداخلية.
وشددت مالي، على لسان وزارة خارجيتها، أنها "لن تسمح لأي طرف خارجي بتبني استراتيجية رجل الإطفاء المخرّب". وتؤكد مجدداً عزم مالي، بالتعاون مع بوركينا فاسو و النيجر ،ضمن اتحاد الساحل ، على القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله.
أهم المشاكل القائمة بين مالي والجزائر
تتهم مالي الجزائر بتقديم الدعم لبعض الجماعات الإرهابية في شمال مالي ومنطقة الساحل، مما يزعزع الاستقرار الإقليمي، بهدف تعزيز نفوذها في شمال مالي.
وتبدي مالي مخاوفها من عدم تأمين الحدود المشتركة، إذ تشكو من تهريب الأسلحة، والمخدرات، وتسلل الجماعات الإرهابية عبر الحدود مع الجزائر.
وتنازع مالي الجزائر في طموح الهيمنة على منطقة الساحل، التي تسعى من خلالها الجزائر إلى دورها كقوة إقليمية في شمال إفريقيا والساحل،ما يثير توترات مع مالي، خاصةً بعد تشكيل "تحالف الدول الثلاث" (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) الذي قد يقلل من الدور الجزائري في المنطقة.
وتشكل قضية انفصال "الطوارق" عن شمال مالي، مشكلة دبلوماسية كبيرة، إذ تتهم مالي الجزائر بتقديم دعم غير مباشر لهم في مطالبهم الانفصالية، وهو ما تراه مالي تهديدًا لوحدة أراضيها واستقرارها. كما أن التنافس على الموارد الطبيعية، مثل الذهب والمعادن الأخرى في المناطق الحدودية يساهم في تعقيد علاقة البلدين.