باماكو: أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي السبت الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة، في حين برزت انتقادات من المعارضة غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.
تمت المصادقة على الدستور بالاستفتاء الشعبي بنسبة 96,91% من الأصوات حسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية. وأصدره في الجريدة الرسمية السبت الكولونيل أسيمي غويتا الذي يتولى السلطة منذ 2020.
وقد رُفضت العديد من الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وأبرزها الالتماس الذي طلب إلغاء نتائج الاستفتاء لأنه لم يتم في جميع أنحاء البلد.
وأعرب تحالف "نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي" في بيان السبت عن "الأسف للتعامل السطحي وغير الجدي للمحكمة مع التماسات أعضائه الوجيهة والمبررة، وذهابها إلى حد تجاهل المؤيدات المرفقة".
الائتلاف الذي يضم أحزابا ومنظمات مجتمع مدني نأت بنفسها عن السلطات، استنكر المصادقة على نتائج الاستفتاء "رغم التجاوزات العديدة وانتهاكات القانون وعدم تنظيم الاقتراع في عدة مناطق من البلد".
وانتقد إسماعيل ساكو، رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي أعلن المجلس العسكري الحاكم حلّه في منتصف حزيران/يونيو، "مؤامرة على الديموقراطية" ودعا القضاء إلى "تدارك الموقف".
وقال ساكو "كان ينبغي عليها تطبيق القانون"، مشيراً خصوصاً إلى عدم إجراء الاستفتاء في منطقة كيدال الاستراتيجية، معقل الجماعات المسلحة التي حاربت الدولة المركزية قبل التوقيع معها على اتفاق سلام هشّ عام 2015.
يعزز سلطات الرئيس
وأعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 38,23%. وهي نسبة ضعيفة في مالي، لكن التصويت الذي جرى في 18 حزيران/يونيو، أعيق في العديد من المناطق الوسطى والشمالية، إما بسبب الخوف من الهجمات الجهادية أو بسبب خلافات سياسية.
وأكدت المحكمة أنها ألغت نتائج بعض مراكز الاقتراع، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وشابت الاستفتاء حوادث ومخالفات بحسب مراقبين ومعارضين.
يصف المعارضون الدستور بأنه وضع خصيصا لإبقاء غويتا في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024، رغم التزام العسكريين في مرحلة أولى بتسليم الحكم للمدنيين اثر انتخابات يفترض أن تجرى في آذار/مارس 2024.
يعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس، ويعطي مكانة هامة للقوات المسلحة ويشدد على "السيادة" التي اتخذها المجلس العسكري شعارا منذ وصوله إلى الحكم.