إيلاف من لندن: اعتقلت قوة عراقية خاصة الثلاثاء رئيس الوقف السني السابق بتهمة ارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام بلغت قيمتها حوالى 100 مليون دولار بينها تلاعب في بناء مساجد ومآذن وفنادق.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية اليوم عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني سابقاً "سعد كمبش" في مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد).
وكان كمبش قد تولى رئاسة ديوان الوقف السني في العراق مطلع عام 2020 بعد ان كان يشغل قبل ذلك منصب وكيل رئيس الديوان للشؤون الدينية والثقافية ثم اعفي من رئاسة الوقف منتصف عام 2022 .
خروقات مالية
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تابعته "إيلاف" في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وإحالتها إلى القضاء ان الفريق الساند لها لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينارٍ (حوالي 30 مليون دولار) وتأجيره للجهة المالكة.
فساد في بناء مآذن
وأضافت إن تلك الأوامر صدرت عن عدة قضايا منها: المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، مما تسبب بهدر أكثر من (1,5) مليار دينار (حوالي مليون دولار) من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره 42 مليار دينارٍ، وتهم تتعلق بهدر 110 مليار دينارٍ عراقيٍّ بشراء عقارين تبلغ مساحتهما 460 دونماً بمبلغ 57 مليار ونصف المليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابقعن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استناداً إلى أحكام المادتين 340 و331 من قانون العقوبات.
اعتقال مسؤولين سابقين وحاليين في الوقف السنّي
يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف كانون الثاني يناير الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق بـ 47 مليار دينارٍ.
وأضافت، إنَّ "محكمة تحقيق محافظة صلاح الدين أصدرت أمر القبض بحقِّ المُتَّهمين بناءً على أحكام المادة (340) ق.ع، بناءً على تحقيق الهيئة التي كشفت وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار تنفيذ المآذن لــ (35) مسجداً في محافظة صلاح الدين؛ ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ مليار ونصف المليار دولار دينارٍ من المال العام .
كما اكدت تنفيذها أمر القبض الخاصّ بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، بتهمة هدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام.