عمان: صوت مجلس النواب الأردني الأربعاء بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان ردا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني.
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة بثها التلفزيون الأردني الرسمي "هناك مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان (إيتان سوركيس)"، فرفع النواب ايديهم بالموافقة، فقال الصفدي "أغلبية واضحة، وشكرا".
ولم يتضح عدد المصوتين بالموافقة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130.
وحض الصفدي حكومة بلاده على "اتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرا إلى أن "هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية".
وواجهت تصريحات سموطريتش التي نفى خلالها وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب خلال أمسية نظمتها الأحد جماعة صهيونية متطرفة في باريس، انتقادات حادة حتى من قبل واشنطن.
وانتشرت مقاطع فيديو وصور لسموطريتش يدلي بتلك التصريحات من على منبر عُلقت عليه خريطة "إسرائيل الكبرى" التي تضم الاردن والأراضي الفلسطينية.
وقال الصفدي الأربعاء إن "تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال تعكس صورة حكومته المتطرفة، ولن تزيد الأردنيين الا ثباتاً خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية".
وأكد أنها "لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صموداً في وجه آلة الحرب والخراب، التي ما زالت تدنس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس".
وأضاف الصفدي أن "ما يقوم به الاحتلال من أعمال إجرامية ومتطرفة يقوض كل مساعي السلام الشامل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانحياز إما لحق الشعوب في تقرير المصير أو الانحياز لحكومة متطرفة".
من جانبها رحبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة بالقرار مؤكدة في بيان "نعرب عن تضامننا الكامل ووقوفنا بجانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة التحريض والموقف الصهيوني الاستعماري".
كما دعت في بيانها الأردن "والدول العربية الشقيقة التي لها علاقات مع هذا الكيان الغاصب، إلى إعادة النظر في تلك العلاقة الطارئة، وتفعيل المقاطعة له بما يشكله من تهديد مباشر لأمن المنطقة".
ويأتي تصويت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد يومين على إستدعائه إلى وزارة الخارجية احتجاجا على تصرف سموطريتش.
تصويت مجلس النواب غير ملزم، فحسب الدستور الأردني فإن أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية وبعد ذلك الملك.
وقع جميع أعضاء المجلس عام 2021 على مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وقع الأردن وإسرائيل عام 1994 معاهدة سلام أنهت عقودا من حالة الحرب بينهما.