ستراسبورغ (فرنسا): سمح البرلمان الأوروبي الثلاثاء للنيابة العامة الأوروبية المنشأة حديثاً بطلب رفع الحصانة عن أعضائه، وذلك فيما تلاحق النيابة النائبة اليونانية إيفا كايلي على خلفية شبهات فساد مرتبطة بدولة قطر.
بإجماع شبه كامل (610 أصوات داعمة، 26 صوتاً رافضاً وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت)، وافق البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ على تعديل النظام الداخلي للمؤسسة والسماح للنيابة العامة الأوروبية بتقديم طلبات لرفع الحصانة البرلمانية.
وقبل التعديل، كانت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تملك وحدها صلاحية طلب رفع حصانة النواب.
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، دعت النيابة العامة الأوروبية، وهي هيئة مستقلة تعمل منذ عام 2021، إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي الموقوفة حاليًا في إطار التحقيق في شبهات تتعلق بقطر.
كذلك، دعت إلى رفع الحصانة عن نائبة يونانية أخرى هي ماريا سبيراكي على خلفية "شبهات احتيال" تتعلق بمرتبات معاونين برلمانيين.
يدخل تعديل النظام الداخلي حيز التنفيذ الأربعاء، ومن المفترض أن تعلن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا رسميا عن بدء إجراءات رفع الحصانة عن إيفا كايلي وماريا سبيراكي.
ويستغرق هذا الإجراء الذي يتكون من عدة مراحل وينتهي بطرحه للتصويت في جلسة عامة، عدة أسابيع.