طوكيو: أقرت الحكومة اليابانية الجمعة مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني الذي وصفته طوكيو بأنه "تحدٍ استراتيجي غير مسبوق" لأمن الأرخبيل.
وتعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية منذ عقود، مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها.
وفي صلب "استراتيجيتها للأمن القومي" الجديدة، تخطط اليابان لمضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية التي تبلغ حاليا نحو 1%من إجمالي ناتجها المحلي، لتصبح 2 بالمئة بحلول 2027، متبنية بذلك التزاماً مماثلاً قطعته الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وتشير السياسة الدفاعية اليابانية التي جاءت في ثلاث وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس قبل تبنيها، بوضوح إلى الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وهي تعتمد لهجة أكثر صرامة مما كانت عليه عند نشر استراتيجية الأمن القومي لليابان للمرة الأولى في 2013.
ووصفت هذه السياسة الموقف العسكري الصيني الذي يزداد قوة، بأنه "مصدر قلق كبير لليابان والأسرة الدولية" إذ تشكل بكين "تحديًا استراتيجيًا غير مسبوق لسلام اليابان واستقرارها".
وتشدد الوثائق على أهمية "القدرة على شن هجوم مضاد" مشيرة إلى أن النظام الحالي الذي يهدف إلى إسقاط صواريخ محتملة قبل سقوطها على الأراضي اليابانية ليس فعالاً بدرجة كافية، لكن أي ضربة استباقية "لا يمكن السماح بها" بموجب الدستور.
تهديدات كوريا الشمالية
وبشأن كوريا الشمالية، تشير استراتيجية الأمن القومي إلى إطلاق صواريخ المتكرر من كوريا الشمالية، معتبرة أن الأعمال العسكرية لبيونغ يانغ تشكل "تهديدًا خطيرًا ووشيكًا لليابان اليوم أكثر من أي وقت مضى".
أما روسيا فـ"استعدادها لاستخدام القوة لتحقيق أهدافها الأمنية الخاصة كما هي الحال في أوكرانيا، واضح" ونشاطاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وكذلك تعاونها الاستراتيجي مع الصين "تشكل مصدر قلق كبير للسلامة"، حسب الوثائق.
ويدعم الرأي العام هذه التغييرات التي تشكل تبدلاً كبيراً لهذا البلد الذي يعتمد دستوراً سلمياً أقر غداة هزيمته في نهاية الحرب العالمية الثانية ويمنعه من امتلاك جيش حقيقي.