إيلاف من لندن: أعلنت بغداد الاحد عن سجن مسؤول سابق تسلم رشى بحوالي 6 ملايين دولار فيما تم الكشف عن فساد مالي في مطار وبلدية محافظة النجف.
وقالت الهيئة العامة للنزاهة الاتحادية العراقية ان محافظ صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) الهارب عمار الجبر تسلَّم قرابة 7 مليارات دينار عراقي (حوالي 5 ملايين دولار) لقاء إحالة مشاريع على شركات معينة ومليون دولار
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم تابعته "ايلاف" تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ محافـظ صلاح الديـن السابق مُبيِّنةً أنَّه جاء جرَّاء تسلُّمـه قرابة (7) مليارات دينار لقاء إحالة مشاريع على شركاتٍ مُعيَّنةٍ.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة الى ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد اصدرت حكما غيابيا على المحافظ الهارب بالسجن 10 سنوات بعد ثبوت تسلمه مبالغ ماليَّة؛ لقاء إحالة مشاريع في المُحافظة على الشركات المُتقدِّمة للعمل مُبيِّنةً أنَّ المُدان تسلَّم منها مبلغ 4مليارات و600 مليون دينارٍ عراقيٍّ ومليون ونصف المليون دولارٍ أميركيٍّ، فضلاً عن طلبه سيَّارات نوع (رانج روفر) و(لكزس).
وأوضحت أنَّ المُدان تسلَّم المبالغ المذكورة مقابل قيامه بإحالة المشاريع المُنفَّذة داخل المُحافظة بدعواتٍ مُباشرةٍ، وإطلاق المُستحقات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة المُحافظة للشركات.
وأضافت إن محكمة جنايات مكافحة الفساد قد فرضت اضافة الى الحكم بالسجن 10 سنوات على المحافظ غرامة مالية عليه بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم وقدرُها 10 ملايين دينار (حوالي 700 الف دولار) لافتةً إلى أنَّ الحكم صدر وفقاً لأحكام القانون (160 لسنة 1983).
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثالث من نيسان ابريل الماضي صدور أمر استقدامٍ بحـق مُحافـظ صلاح الدين على خـلفيَّة اتهامه بابتـزاز أحد المُقاوليــن وأخذ مبالغ ماليَّةٍ وعجلاتٍ منه لقاء قيامه بإطلاق مُستحقاته الماليَّة عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المُحافظة، فضلاً عن مشاريع ومُستحقاتٍ أخرى.
فساد في مطار وبلدية النجف
وفي محافظة النجف (160 كم جنوب بغداد) فقد اكدت هيئة النواهة اكتشافها اختلاسات وهدر للمال العام في مطار وبلدية المحافظة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم تابعته "ايلاف" انها نفذت أربع عمليَّات ضبطٍ منفصلةٍ في مطار النجف الدولي حيث المحافظة حيث تمَّ الكشف خلالها عن قيام إدارة المطار بتعويض أصحاب الأراضي الزراعيَّة بمبلغ مليار و370 الف دينار، بشكلٍ مُخالفٍ للقانون؛ لعدم إشعار ومُوافقة الادارات ذات العلاقة في النجف (المحافظة، وهيئة الاستثمار، ومديريَّة الزراعة، ودائرة عقارات الدولة، ومُديريَّة البلديَّات، ومُفتشيَّة الآثار).
وبينت أنَّه تمَّ تعويض أحد المُزارعين بمبلغ 215 مليون دينارٍ عن قيمة الأرض المُتعاقد عليها، مُوضحـةً أنَّ تحرِّيات وتحقـيقات المكتـب كشـفت أنَّ العقد غير أصـوليٍّ؛ كون المنطقة المُتعاقد عليها تقع ضمن منطقةٍ أثريَّةٍ (مدينة الحيرة القديمة).
وأضافت الدائرة إنَّه تمَّ أيضا كشف وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ في تنفيذ مشروع تغذية كهرباء لبناية برج الرقابة الجديد في المطار بمبلغ 210 الاف دولارٍ أميركيٍّ، والمُنفَّذ من قبل لجنة "التنفيذ أمانة" .
ولفتت إلى إقدام إدارة المطار على صرف مبالغ لإنشاء دارين لمُدير المطار ومساعده الفني بمبلغ (208,775) ألف دولارٍ خارج مجمع الضيوف، دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ، فضلاً عن شراء مُنظِّفاتٍ بمبلغ 50 مليون دينار شهرياً.
وأكَّدت الهيئة قيام مُديريَّة بلديَّة النجف، بالتعاون مع مُديريَّة التخطيط العمراني والتسجيل العقاري في النجف الأولى، بإجراء معاملات فرز (8) قطع أراضٍ في عددٍ من أحياء المدينة بشكلٍ غير أصوليٍّ، مُنوِّهةً بعدم وجود موافقاتٍ، وعدم وجود أضابير في التسجيل العقاري، فضلاً عن رصد فريق العمل قيام مُوظَّفين في مُديريَّة التنـفيذ باختـلاس مبالغ عددٍ من الصكـوك في مصرف الرافدين.
ولفتت إلى ضبط الأوليَّات الخاصَّة بشراء كرفانات لمصلحـة دائرة صحَّة المُحـافظة بقيمة 220 مليون دينار من قبل مدير قطاع صحَّة النجف الجنوبيِّ الأسبق، خلافاً للتعليمات النافذة.
ومن جانبه كشف النائب المستقل هادي السلامي اليوم عن ملف فساد مالي في مديرية بلدية النجف بأكثر من 33 مليار دينار (25 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال السلامي في منشور على فيسبوك أنه توجه إلى "هيئة النزاهة الاتحادية لتحريك شكوى ضد مدير بلدية النجف الحالي والسابق بسبب شبهات الفساد في صرف مبالغ في شعبة ورشة تصليح الآليات".
السوداني يعد بدخول المحظور من ملفات الفساد
يشار الى ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد اكد أمس السبت في لقاء مع مجموعة من المحللين السياسيين العراقيين ان حكومته "ستدخل في المحظور من الملفات من أجل مواجهة الفساد وستبدأ أولا بإصلاح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد".
واشار الى انه يلتقي يوميا مع مسؤولين مدنيين وامنيين ويجدهم يستغيثون من مشاكل كبيرة متراكمة. واوضح ان في العراق حاليا اكثر من 1450 مشروعا متلكئا، وتسبب تركها بتكبيد العراق مبالغ طائلة وانه قد ركزعلى هذه المشاريع التي يمتد عمر البعض منها لأكثر من عشر سنوات.
ونوّه الى ان علاقات العراق مع الدول الشقيقة والصديقة ستركز على استعادة الاموال العراقية المنهوبة "فالعراق عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وله الحق في المطالبة بها".
يشار الى ان حجم الأموال المنهوبة من البلاد منذ عام 2003 يبلغ حوالي 360 مليار دولار وفق تصريحات مسؤولين سابقين في لجنة مكافحة الفساد.
لكنه غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت مسؤولين في مراكز ثانوية بعيدا عن حيتان الفساد من القادة والمتنفذين اذ
يرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 كان محفزاً لتفشي الفساد.
يذكر ان العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.