كل المؤشرات في تونس، تؤكد أن الدولة التونسية الوطنية تعود بقوة، وأن الإرادة والعزيمة السياسية نجحتا في كشف زيف وأكاذيب الجماعات الإرهابية وقادتها.
فطوال عقد مضى، ناورت حركة النهضة وقياداتها وكوادرها، في محاولة لإشاعة الفوضى والقلاقل وهز الاستقرار التونسي، بهدف استدعاء التخريب ونشر العنف، ومن ثم استعادة السيطرة على مفاصل الدولة.
النتائج جاءت عكس كل محاولاتهم الظلامية، فقد قيض القدر للدولة التونسية رئيساً شجاعاً رفض التهاون والصمت، وواجههم بالقوة والحقائق ودعم الشعب التونسي، فمنذ أن تولى الرئيس قيس سعيد، مهمة قيادة الدولة في عام 2019، وضع يده على مفاتيح الخطر الإخواني، وواجهه بشكل قاطع وفاصل، طبق القانون والدستور، اتخذ قراراته الجريئة، في الخامس والعشرين من يوليو 2021.
أصيبت حركة النهضة بصدمة قاسية أربكت حساباتها، أدرك الشعب التونسي أهمية وضرورة قرارات الرئيس، فالتفوا حولها وحوله، بحماسة شديدة، توجت بدستور جديد، يحمي ويصون استقرار البلاد، واختار الشعب مسار الوطنية ودولة القانون.
لم يصمد زعيم الحركة راشد الغنوشي ورجاله أمام ماكينة الحقائق التي تكشف تاريخهم الطويل والممتد، من الأكاذيب والتقية السياسية، وخداع التونسيين والعالم، المستندات والوثائق والتسجيلات المصورة فضحت أمرهم أمام الجميع. تونس تلتقط أنفاسها الوطنية بسواعد شعبها الذي بات يكتب المستقبل الآمن، من أجل عودة بلاد قرطاج، التي تمثل وطنا للحضارة والثقافة والسياحة والإبداع والاعتدال والتسامح.
هنا، في المحاكم التونسية تتحدث العدالة، أوراق «النهضة» تتساقط واحدة تلو الأخرى. انفرط عقد الجماعة الإرهابية في تونس. صدقت قرارات الرئيس وكذبت كل حجج وروايات الغنوشي ورفاقه في الداخل التونسي وخارجه.
دائماً الحقائق يكون مصيرها الانتصار، مهما استغرقت من وقت، ودائماً يسقط الخداع مهما انطلى على البعض، التونسيون أبناء حضارة راسخة، دعامتها الحرية والإبداع، يقاتلون من أجل الحياة في النور، وأيضاً من أجل شق دروب الظلام.
هنا أمام منصة العدالة تكشف الوثائق عن أن حركة النهضة الإرهابية كانت وراء إرسال الآلاف من الشباب التونسي على مدار السنوات الماضية إلى كل التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش»، وأن الغنوشي يقف وراء تصدر تونس لقائمة الدول التي أرسلت الإرهابيين إلى العواصم العربية، إبان ما يسمى الربيع العربي، فضلاً عن أن هناك تسجيلات مصورة تكشف مخططات «النهضة»، لتجنيد وتعبئة الشباب لإثارة الفوضى والتخريب، وإحداث فراغ أمني في الداخل التونسي.
هذه التسجيلات رصدت مكالمات هاتفية بين قادة النهضة وبين الأذرع الإرهابية في تونس والخارج، من أجل تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات عامة، من بينها شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، تفاصيل الاتهامات لم تخل من معلومات موثقة حول مخازن كبيرة للأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأرقام مالية كبيرة لاستخدامها في استقطاب الشباب التونسي، مستغلين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس طوال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يؤكد مخططات النهضة لضرب الاستقرار التونسي، وإثارة القلاقل، وضرب المناطق الرخوة، كخطوة أولى لإعادة القفز من جديد على مفاصل الدولة.
إذن، نحن أمام تحول دراماتيكي في معادلة المشهد التونسي، فقد اتضحت الحقائق أمام العدالة، وباتت قرارات ورؤية الرئيس، تسيران في الطريق الصحيح من أجل العبور بخارطة الطريق إلى شاطئ الأمان، ويوما بعد الآخر يتأكد لنا ذلك على أرض الواقع، تتزامن مع ذلك إرادة الشعب التونسي في تقديم جميع أشكال الدعم لقيادته السياسية ومؤسساته الوطنية.
في المقابل، باتت حركة النهضة وقادتها مفضوحة أمام الرأي العام التونسي، وأمام الخارج، ومن ثم صارت كل المؤشرات تؤكد أن «النهضة» هوت دون رجعة، وأن فرص التقاط أنفاسها مرة ثانية أضحت أمرا في غاية الصعوبة، وأن شرايين تواصلها أصيبت بانسداد، لاسيما أن القادة الفاعلين في قبضة العدالة بالوثائق والمستندات.
أخيرا، أستطيع التأكيد أن الشعب التونسي، والشعوب العربية، ليست لديها رفاهية الصمت على وجود أثر لهذه الجماعات الإرهابية، وأن انهيار حركة النهضة في تونس، بهذه الطريقة، سيكون له أثره الإيجابي على سائر البلدان المجاورة والعواصم العربية التي كانت تتلقى دعماً بشرياً إرهابياً من تونس.
الآن باتت كل الشواهد تؤكد أن الأجواء مهيأة أمام الرئيس قيس سعيد، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، من أجل إعادة بناء الدولة الوطنية، بل صعودها وسط كل هذه التحديات.