طهران: انتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بعض القرارات الاقتصادية "الخاطئة" التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي، معتبراً أنها ساهمت في الأوضاع الصعبة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي، وليس فقط العقوبات المفروضة عليها.
ورأى خامنئي إن "قرارات خاطئة ونواقص" كانت من الأسباب التي أنتجت مؤشرات اقتصادية "غير مرضية" سجّلتها إيران خلال الفترة بين آذار/مارس 2011 (بداية السنة الإيرانية الجديدة)، وصولاً إلى العام الماضي.
ومن هذه المؤشرات، عدّد أمثلة "نمو الناتج المحلي، تكوُّن رأس المال، التضخم، السكن، ونمو السيولة"، وذلك خلال لقائه جمعاً من المُنتجين والمسؤولين في الاقتصاد والصناعة، وفق ما أورد موقعه الإلكتروني الرسمي.
وأوضح خامنئي "السبب الرئيسي لهذه المشكلات ليس فقط الحظر (العقوبات)، بل أيضاً قرارات خاطئة ونواقص".
وتابع "لو تعاونت السلطات بشكل أكبر مع المنتجين خلال هذه الأعوام العشرة، لكان الضرر أقل، والنجاحات أكبر".
وتولّت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني الفترة الأطول من هذه المدة (2013-2021)، وأبرم في عهده الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل تقييد أنشطتها النووية.
إلا أنّ مفاعيل الاتفاق المبرم عام 2015، باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.
مباحثات فيينا
وتخوض إيران والقوى الكبرى منذ أشهر، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعياً لإحياء الاتفاق.
وشدد الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي خلف روحاني في آب/أغسطس، على ضرورة عدم جعل اقتصاد البلاد "رهن إرادة الأجانب"، مؤكداً العمل على رفع العقوبات، لكن في الوقت عينه السعي لـ"تحييد" آثارها.
وفي كلمته الأحد، جدد خامنئي الدعوة الى "اجتناب جعل اقتصاد البلاد مشروطاً والأنشطة متوقفة على قضايا خارجة عن إرادتنا"، مضيفاً "خلال السنوات العشر نفسها أيضاً، كانت هناك مؤسسات ومنتجون لم ينتظروا رفع الحظر ونتائج المفاوضات، وتحولوا إلى نماذج ناجحة عبر السعي والعمل".
وأضاف "اعتبر (الأميركيون) الانهيار الاقتصادي أرضية لتحقيق مآرب سياسية خبيثة في غضون أشهر قليلة، لكن بعد عشر سنوات لا يزال متراس الإنتاج والاقتصاد في البلاد حياً وثابتاً".
وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأميركية التي انعكست تراجعاً في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم. وقدّر البنك الدولي نسبته بنحو 43 بالمئة بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.
ونظّمت قطاعات مهنية إيرانية عدة في الآونة الأخيرة، احتجاجات على الظروف المعيشية والاقتصادية.