تونس: حكمت محكمة تونسية بالسجن لمدة سنة على النائب التونسي زهير مخلوف في قضية تحرّش جنسي أثارت موجة واسعة من من ردود الفعل على مواقع التواصل الإجتماعي في العام 2019.
وزهير مخلوف نائب مستقل في البرلمان المجمّدة أعماله منذ تموز/يوليو بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وقالت محامية القاصر التي تعرّضت للتحرّش نعيمة شبّوح لوكالة فرانس برس "أصدر القضاء بمحكمة نابل صباح الجمعة قرارًا بسنة سجنًا مع النفاذ العاجل في حقّ النائب زهير مخلوف بتهمة التحرّش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء".
ومخلوف ليس موقوفًا لكن بموجب الحكم سيتم توقيفه وفقًا لشبوح التي أكّدت أنّ قرار المحكمة قابل للإستئناف.
وفتح القضاء في محكمة محافضة نابل (شمال) تحقيقًا نهاية العام 2019 "في تحرّش جنسي" و"التجاهر بما ينافي الحياء" في حق مخلوف بعد أن نشرت فتاة صورًا له في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019 تظهر أنه يقوم بالإستمناء داخل سيارته أمام إحدى المدارس.
وأكّد مخلوف الذي استقال لاحقًا من الكتلة النيابية لحزب "قلب تونس" أنّه كان آنذاك بصدد التبوّل لأنه مصاب بداء السكرّي.
حراك نسَوي
وعلى أثر هذه القضية أطلقت مجموعة من النساء اللواتي تعرّضن إلى تحرّش جنسي وعنف شهاداتهنّ على مواقع التواصل الإجتماعي بوسم #أنا زادا (أنا أيضًا).
واعتبرت منظّمة "أصوات نساء" في بيان الجمعة أنّ تثيبت التهمة "تاريخي وانتصار للحراك النسوي ولكل النساء اللّاتي تعرّضن للعنف".
وندّدت منظّمات من المجتمع المدني في تشرين الثاني/أكتوبر 2020 بـ"الخروقات" في الفترة الزمنية التي استغرقها التحقيق بالرغم "توفّر جميع وسائل الإثبات وأدلة دامغة".
وعبرّت المنظّمات ومن بينها "بوصلة" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" عن "قلقها تجاه هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ العدالة المضمّنة بالدستور" التونسي للعام 2014 والتي تقوم على المساواة أمام القانون وضمان المحاكمة العادلة وحماية الحقوق.