إيلاف من دبي: قالت "وول ستريت جورنال" إن مسؤولين أوروبيين قدموا خطة تشمل ثلاثة محاور تقضي بوقف إيران تخزين أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتفكيك بنية هذه الأجهزة التحتية الإلكترونية لمنع طهران من "عودة سريعة" إلى تفعيل برنامجها النووي، على أن تقلل هذه المحاور من الطاقة الإنتاجية لأجهزة الطرد المركزي الإيرانية.
ونسبت "وول ستريت جورنال" إلى مسؤولين أوروبيين مشاركين في محادثات فيينا قولهم: "في حال التعجيل بإحياء الاتفاق النووي، ربما تستغرق إمكانية العودة إلى البرنامج النووي الإيراني أقل من عام"، معربين عن قلقهم من أن احتمال امتلاك إيران للأسلحة النووية سيكون أقرب مما يتصور العالم، إذا استمرت أنشطة طهران النووية على حالها بالتزامن مع استمرار المحادثات النووية.
وما يشغل المسؤولين الغربيين هو أن إيران حصلت فعليًا على التكنولوجيا اللازمة لاستخدام أفضل أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم، وصارت أعلى كفاءة في استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثاني، وربما تكتسب معرفة تقنية متقدمة في عملية تطوير برنامجها النووي التي لا يمكن تدميرها، حتى إذا خفضت طهران مستوى التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير 2021 إن إيران خزنت 2968 كيلوغرامًا من اليورانيوم منخفض التخصيب منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في عام 2018، أي ما يعادل 14 ضعف الكمية المسموح بها بموجب الاتفاق النووي.
أضافت "وول ستريت جورنال" أن نقاء هذه الكمية المخزنة هو 20 في المئة، "لكن إذا أرادت إيران تخصيب نفس الكمية حتى 90 في المئة، فسيكون لديها وقود نووي كافٍ لصنع 3 رؤوس نووية".
ويختلف الخبراء الدوليون بشأن المدة التي تستغرقها إيران لبناء رأس حربي نووي. ويعتقد بعضهم أن إيران تصنع رأسًا نوويًا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، بغياب العراقيل من الخارج، فيما يعتقد آخرون، مثل ديفيد أولبرايت رئيس معهد واشنطن للعلوم والأمن الدولي، أن إيران يمكنها تفعيل جهاز اختبار في غضون 9 أشهر، وصنع سلاح نووي أولي في غضون عام، وتركيب رأس حربي نووي على صاروخ باليستي في عامين.
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "وول ستريت جورنال".